تقرير: مخاطر بشأن تزايد إصابات الإيدز في منطقة “مينا” والمغرب يواصل تعزيز جهود الوقاية

كشف تقرير حديث صادر عن منظمة (Frontline Aids) عن تزايد مقلق في عدد الإصابات بفيروس نقص المناعة البشرية (الإيدز) في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا (مينا) بين عامي 2010 و2023 بنسبة 116%، مشيرا إلى أن هذا الارتفاع يمثل نحو 1.77% من إجمالي الحالات الجديدة المسجلة عالميًا.

وأشار التقرير إلى أن المغرب يُظهر “التزامًا قويًا في مكافحة الفيروس”، حيث تمكّن من تقليص حالات الإصابة الجديدة بنسبة 35% في نفس الفترة، وذلك بفضل “إطلاقه استراتيجية متكاملة جديدة للوقاية من الأمراض المنقولة جنسيًا”.

وأضاف التقرير أن دولًا أخرى في المنطقة شهدت زيادة كبيرة في الإصابات، حيث سجلت جمهورية مصر العربية زيادة كبيرة تجاوزت 600% في حالات الإصابة، بينما ارتفعت الإصابات بنسبة 79% في لبنان و59% في تونس، مؤكدا أن هذه الزيادات تعود إلى عدة عوامل، من أبرزها “ضعف التغطية الوقائية والعلاجية” في هذه الدول.

من جهة أخرى، أشار المصدر إلى أن غياب “الإرادة السياسية” في بعض دول المنطقة يعد من الأسباب الرئيسية لارتفاع الإصابات، موضحا أن “تمويل برامج الوقاية والعلاج لا يزال يشكل تحديًا كبيرًا، حيث تتعرض بعض المساعدات الدولية للتقليص أو حتى الإلغاء، وهو ما يؤثر سلبًا على قدرة الدول على مواجهة الفيروس”.

وفي سياق متصل، دعا التقرير إلى ضرورة تحسين التنسيق بين الحكومات والمنظمات غير الحكومية لمكافحة الفيروس، كما أوصى بضرورة تحديث الاستراتيجيات الوطنية لمكافحة الإيدز وضمان نشرها بشكل سريع وفعال، بالإضافة إلى توفير المزيد من الاستثمارات طويلة الأجل في برامج الوقاية والعلاج.

وأفاد التقرير بأنه من الضروري تكثيف الجهود لتوفير خدمات الوقاية والعلاج لجميع الفئات المتضررة من الفيروس، مع التركيز على نشر ثقافة جنسية سليمة، مشددا على أن هناك حاجة ماسة لتعزيز دور المجتمع المدني في هذه الجهود، وضمان تفعيل مشاركته الفعالة في بناء استجابة منسقة لمكافحة الإيدز في المنطقة.

كما أكد ذات المصدر على أهمية زيادة الشفافية في تخصيص الميزانيات الصحية، وتوضيح تمويل البرامج الخاصة بالوقاية والعلاج، مؤكدا أن الحكومة يجب أن تبذل جهودًا أكبر في تقديم خدمات مجانية لاختبارات “CD4” واختبارات قياس الفيروس في الدم لجميع المواطنين.

وأوصى التقرير الأمم المتحدة بمضاعفة جهودها لدعم المجتمع المدني في المنطقة وتعزيز مشاركته في التعاون بين الدول والجهات الإنسانية، مشددا على أن وجود سياسات فعالة ومستدامة سيكون حاسمًا في الحد من انتشار الفيروس وتحقيق أهداف القضاء على الإيدز كتهديد للصحة العامة في المنطقة.

وكان تقرير صادر عن برنامج الأمم المتحدة المشترك لمكافحة الإيدز (UNAIDS) قد كشف عن التأثير المباشر لتعليق المساعدات الخارجية المقدمة من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية (USAID) على الجمعيات والمنظمات غير الحكومية في المغرب، ما أدى إلى تراجع التمويل المخصص للعديد من المشاريع الاجتماعية الأساسية، بما في ذلك برامج مكافحة فيروس نقص المناعة البشرية (الإيدز)، والتي كانت من بين أكثر البرامج تأثرًا نتيجة لهذا الانخفاض في الدعم المالي.

وفي هذا السياق، أوضح التقرير أن “هذه البرامج، التي تنفذها منظمات محلية، تواجه خطر التوقف، كما أن المشاريع التي تدعمها مؤسسة “تحدي الألفية”، وهي مبادرة أمريكية نشطة في المغرب منذ أكثر من 15 عامًا، قد تتأثر أيضًا”.

وبالإضافة إلى الأزمة التمويلية التي تواجهها البرامج الصحية، أوضح المصدر ذاته، أن المغرب لا يزال يواجه تحديات في تحقيق أهداف 95-95-95 المتعلقة بعلاج فيروس نقص المناعة البشرية، إذ تعاني بعض الفئات، خاصة الأطفال والنساء، من ضعف التغطية العلاجية بمضادات الفيروسات القهقرية.

وعلى مستوى التمويل، أكد التقرير أن المغرب، مثل العديد من دول منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، يعاني من عجز مالي كبير في تمويل الجهود المخصصة لمكافحة فيروس نقص المناعة البشرية (الإيدز)، مشيرا إلى أن هذا العجز يبلغ 85% من الميزانية المطلوبة لتحقيق الأهداف المحددة لعام 2025، مما يعني أن التمويل الحالي لا يغطي سوى 15% فقط من الاحتياجات اللازمة.