تقرير: مجلس النواب تخلف عن التزاماته في تعزيز الديمقراطية التشاركية

كشف تقرير “قياس تأثير انخراط مجلس النواب في مبادرة الحكومة المنفتحة على تعزيز الديمقراطية التشاركية والبرلمان الرقمي”، الصادر حديثا عن جمعية “سمسم” معطيات تبرز عدم وفاء المجلس بالتزاماته المسطرة تجاه مبادرة الحكومة المنفتحة التي تعتبر خطوة إيجابية في مسار انفتاح المؤسسة التشريعية على محيطها.

تحديات تطرح تساؤلات

جردُ التقرير للالتزامات المجلس التي تضمنتها خططه الأولى والثانية، أبان عن عدم فعالية التطبيق العملي؛ بحيث أنه على الرغم من الجهود المبذولة، يلاحظ التقرير أن بعض الخطوات التطبيقية لم تصل بعد إلى المستوى المطلوب من الفعالية، ودعا في ذلك إلى تحسين الأدوات التكنولوجية، وزيادة تدريب الكوادر البرلمانية على استخدامها.

تظل مشاركة المجتمع المدني في عملية صنع القرار غير كافية، ويتطلب الأمر وفق التقرير، تعزيز هذه المشاركة من خلال آليات أكثر شفافية وشمولية، كما يشير إلى الحاجة إلى وضع مؤشرات أداء واضحة ومحددة لتقييم مدى تحقيق الأهداف المرجوة، مما يسهم في تحسين تنفيذ المبادرات المستقبلية.

التوعية العامة وفق التقرير تتطلب زيادة الجهود لجعل المواطنين أكثر اطلاعا على حقوقهم، وكيفية مشاركتهم في العملية التشريعية، وذلك لضمان مشاركة فعالة ومثمرة.

أهداف مسطرة تبحث عن واقع لتنفذ

يهدف التقرير إلى تقييم مدى تأثير انخراط مجلس النواب في هذه المبادرة على تعزيز الديمقراطية التشاركية، وتطوير البرلمان الرقمي.

ويركز التقرير على ثلاثة محاور رئيسية، أولها، تعزيز الديمقراطية التشاركية من خلال إشراك المواطنين في العملية التشريعية، وزيادة الشفافية في الأعمال البرلمانية. وثانيا، تطوير البرلمان الرقمي من خلال استخدام التكنولوجيا لتعزيز التواصل مع المواطنين ونشر المعلومات المتعلقة بالعمل البرلماني. ثالثا، تقييم أداء مجلس النواب في تنفيذ خطة العمل المتعلقة بمبادرة الحكومة المنفتحة، بما في ذلك تشكيل لجان متخصصة وتحسين آليات المشاركة المجتمعية.

نتائج إيجابية رغم إخلال المجلس بالتزاماته

وأظهر التقرير نتائج إيجابية رغم تخلف المجلس عن الالتزامات التي تضمنتها خططه الأولى والثانية ذات الصلة بمجال الديمقراطية التشاركية والبرلمان الرقمي، منها إنشاء لجنة العرائض وتطوير تطبيق معلوماتي حول البرلمان المنفتح، بالإضافة إلى نشر بيانات وأشغال المجلس بانتظام على الموقع الإلكتروني. هذه الخطوات اعتبرها التقرير مساهمة في تحسين الشفافية وزيادة التفاعل مع المواطنين.

توصيات للمجلس لصياغة التزامات واضحة وقابلة للتقييم

وخلص التقرير إلى مجموعة من التوصيات لتحسين الأداء وتحقيق الأهداف بشكل كامل ومستدام، منها خلق لجنة لتتبع وتقييم تنفيذ الخطة، تضم ممثلين عن المجتمع المدني، وتحسين صياغة الالتزامات وربطها بمؤشرات تنفيذ واضحة وقابلة للتقييم.

ويأتي هذا التقرير في إطار مبادرة الحكومة المنفتحة التي أُعلن عنها في 20 شتنبر 2011 خلال الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك والتي انضم إلها المغرب في 26 أبريل 2018 بعد استكماله لمعايير الأهلية الأساسية.

حسام هرهوري- صحافي متدرب