تقرير: ربع المغاربة فقط يثقون في البرلمان

كشف تقرير حديث نشرته شبكة “أفروبارومتر” المتخصصة في استطلاعات الرأي في إفريقيا حول ثقة الشعوب الإفريقية في مؤسسات دولهم، انخفاضاً لافتاً في مستوى ثقة المغاربة بالمنتخبين حيث أن 82 في المائة من المغاربة لا يثقون في رئيس الحكومة، بينما عبر ربع المغاربة فقط عن ثقتهم في البرلمان.

وحسب التقرير ذاته، الذي اطلعت عليه صحيفة “صوت المغرب”، وشمل نتائج جمعها بين 2021 و2023، لم تتجاوز نسبة الثقة في المجالس المحلية حاجز 22 في المائة، في حين تساوى مستوى ثقة المواطنين المغاربة بالنسبة لأحزاب الأغلبية والمعارضة بما نسبته 22 في المائة لكل منها.

في المقابل، سجل التقرير ذاته ارتفاعاً في مستوى الثقة في الشرطة والقوات المسلحة الملكية والمحاكم، حيث أن 72 في المائة من المغاربة يثقون بشكل كبير في المؤسسة العسكرية لبلادهم، في الوقت الذي عبر فيه 67 في المائة من المغاربة عن ثقتهم في الشرطة، بينما بلغ مستوى ثقة المغاربة في النظام القضائي بالبلاد نسبة 61 في المائة من المغاربة.

وأفاد تقرير أفروبارومتر الأخير حول ثقة الأفارقة في المؤسسات، أن نسبة ثقة المغاربة في محاكم بلادهم ارتفعت بحوالي 27 نقطة مئوية ما بين عامي 2011 و2023، ليحتلوا بذلك الرتبة الأولى على الصعيد الإفريقي من حيث تطور مؤشر ثقة الأفارقة بالأنظمة القضائية في بلدانهم، في الوقت الذي ارتفع فيه معدل ثقتهم بالبرلمان ما بين هاتين السنتين بنقطتين مئويتين فقط محتلين بذلك الرتبة الثالثة بعد كل من مالي والطوغو على التوالي.

هذا ولفت التقرير ذاته الذي سأل المواطنين، في استطلاع رأي، بشأن مستوى ثقتهم في رئيس الحكومة المغربي إلى تراجع هذا الأخير بحوالي 18 نقطة مئوية بين سنتي 2011 و2023.

وحسب ننتائج الاستطلاعات التي أجرتها “أفروبارومتر” في 39 دولة إفريقية بين أواخر 2021 ومنتصف 2023، فإن الأفارقة لديهم ثقة أقل في مؤسساتهم الرئيسية وقادتهم مقارنةً بما كانت عليه قبل حوالي عشر سنوات.

وأشار التقرير إلى أن الزعماء الدينيين والجيش، والزعماء التقليديين هم فقط من يحظى بثقة الأغلبية، بينما تحظى المؤسسات السياسية بأقل مستوى من الثقة، لافتاً إلى أن هذه الأخيرة تختلف مستوياتها بشكل كبير حسب المنطقة والبلد، حيث يتمتع الأفارقة في مناطق شرق وغرب إفريقيا بمستويات أعلى من الثقة مقارنةً بنظرائهم في جنوب إفريقيا ووسط إفريقيا وشمال إفريقيا.

وحذرت شبكة أفروبارومتر من أن نقص الثقة في المؤسسات العامة “قد يؤدي إلى مجموعة واسعة من المشاكل الاجتماعية والسياسية”، منبهة إلى أن “تراجع الثقة بالمؤسسات يرتبط بزيادة التشرذم في المجتمع، حيث يكون المواطنون أكثر ميلاً لدعم الحراكات الشعبية المناهضة لها”.

وشددت الشبكة ذاتها على أن لثقة في المؤسسات عنصر أساسي لعمل المجتمع بشكل سليم، خاصة عندما يتعلق الأمر بالديمقراطية، مشيرة إلى أن الثقة تظهر عندما يشعر المواطنون بأن المؤسسات تفي بوعودها، وتتحمل المسؤولية، وتكون فعالة وكفؤة وشفافة ونزيهة

وأوضحت أنه عندما يثق الأفراد بمؤسسة عامة، “يتوقعون أن تؤدي تفاعلاتهم مع السلطات إلى نتائج إيجابية بدلًا من أن تكون ضارة لهم”، منبهة إلى أن ذلك يجعلهم أكثر ميلاً لإظهار التضامن مع الآخرين في المجتمع، واحترام القوانين والأنظمة، ودعم السياسات والبرامج الحكومية، والتفاؤل بالمستقبل، وهو عامل حاسم للنمو الاقتصادي.