تقرير دولي يرصد تأخر المغرب في عملية التحول الرقمي
سجل تقرير حديث لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية تأخر المغرب في عملية رقمنة الخدمات الحكومية مقارنة بالعديد من الاقتصادات الناشئة، داعيا المغرب إلى الاستثمار في الرأس المال البشري من خلال التدريب على المهارات المناسبة بهدف اللحاق بدول المنطقة.
وأوضح التقرير أنه على الرغم من التقدم الذي عرفته عملية رقمنة الخدمات الحكومية، إلا أن هناك فجوة كبيرة بينه وبين العديد من الأسواق الناشئة، حيث لا زال المغرب يتخلف على مستوى العديد من المؤشرات كالمشاركة الإلكترونية والخدمات عبر الإنترنت، بالإضافة إلى مؤشر رأس المال البشري اللازم لتحقيق لانتقال الرقمي، مشددا على ضرورة تدريب المهارات المناسبة للحاق بدول المنطقة.
وللاستفادة الكاملة من فوائد رقمنة الخدمات الإدارية، دعا التقرير إلى جعل كل الخدمات متاحة وقابلة للوصول للجميع، مع بعض الاستثناءات التي تتطلب حضورًا شخصيًا لأغراض أمنية، مثل بيع وشراء العقارات، مؤكدا على ضرورة تدريب المواطنين على المهارات الأساسية والرقمية المناسبة لتمكينهم من استخدام الخدمات عبر الانترنت.
في المقابل، أوضح التقرير أن نسبة الموظفين الذين تتطلب وظائفهم مهارات الحاسوب منخفضة نسبيًا في المغرب، مشيرا إلى أنه في “الشركة المغربية النموذجية”، يحتاج ثلث الموظفين فقط إلى مهارات الحاسوب، ولا تعتبر مهارات تكنولوجيا المعلومات من بين معايير التوظيف .
ولتحفيز الشركات على تبني أدوات رقمية تعزز الإنتاجية، أوصى المصدر بالحفاظ على تكاليف الإنترنت في متناول الجميع وضمان حماية المستهلكين في معاملات التجارة الإلكترونية، حيث أن نقص المواقع الإلكترونية في المغرب، يعكس أساسا انخفاض استخدام الإنترنت بشكل عام، وهو ما أدى إلى محدودية الرقمنة في قطاع الأعمال بالمغرب مقارنةً بدول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية أو الدول متوسطة الدخل.
وتطرق ذات التقرير أيضا إلى مجهودات المغرب في عملية الرقمنة مذكرا بإحداث وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة سنة 2021 لدعم التحول الرقمي، بما في ذلك في الإدارة العامة، موضحا أن الحكومة تعمل على الانتهاء من استراتيجية رقمية شاملة للحكومة بأكملها، كما تحولت مؤخرًا أكثر من 5 آلاف عملية إدارية إلى صيغة رقمية.
أما على المستوى البشري، فقد تم إطلاق العديد من المبادرات مؤخرًا بهدف سد الفجوة مع الاقتصادات الأكثر تقدمًا، مثل مشروع “Jobin Tech” الذي يهدف إلى تدريب 15 ألف شاب من المتخصصين الرقميين، وأكثر من 28 ألف من خريجي الجامعات بحلول عام 2026.
“ويسعى النموذج التنموي الجديد وبرنامج الحكومة 2021-2026 إلى تعزيز التحول الرقمي كقوة دافعة لتحديث الإدارة العامة”، يقول ذات المصدر.
وكان المغرب قد انخرط في ورش رقمنة إجراءاته الإدارية بهدف “أن تكون 50 بالمائة من المساطر الإدارية إلكترونية في أفق 2025، وأن يصل رضا المستعملين إلى معدل 80 بالمائة؛ مع تقليص أوجه عدم المساواة في الولوج وتبسيط ورقمنة الخدمات بشكل شامل”.
ولتحقيق هذا الهدف ارتكز القانون رقم 54.19 بمثابة ميثاق المرافق العمومية على الرقمنة للتأسيس لخدمة عمومية ذات جودة عالية سهلة الولوج وشفافة، كما تمت بلورة وصياغة القانون رقم 55.19 المتعلق بتبسيط المساطر والإجراءات الإدارية اعتمادا على الرقمنة كآلية لتفعيل هذا القانون، إضافة إلى اعتماد عدد من القوانين ذات الصلة بالمجال الرقمي.
لكن بلغة الأرقام يبدو المغرب خلال الظرفية الحالية بعيدا عن هذا المنال، حيث يشير رأي للمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي حول التحول الرقمي بالمغرب إلى تأخر على مستوى الرقمنة في العديد من القطاعات، حيث يحتل المغرب الرتبة 101 من بين 193 دولة حسب ترتيب مؤشر التنمية في الحكومة الرقمية.
