تقرير: جرائم المخدرات تسجل أعلى مستوى خلال سنة 2023

كشفت رئاسة النيابة العامة أن عدد القضايا المتعلقة بالمخدرات خلال سنة 2023، بلغ أزيد من 144 ألف قضية، وهو أعلى معدل سُجِّل خلال الفترة الممتدة بين 2013 و2023، حيث تجاوزت نسبة الارتفاع 66% مقارنة بعدد القضايا المسجلة سنة 2013.

وأوضحت النيابة في تقريرها برسم سنة 2023، أن عدد القضايا المسجلة خلال سنة 2023، بلغ 144 ألفًا و246 قضية، فُتحت في مواجهة 175 ألفًا و666 شخصًا للاشتباه في تورطهم في ارتكاب الجرائم المتعلقة بالمخدرات، بما فيها الاستعمال غير المشروع وحيازتها والاتجار فيها وغيرها من التهم.

وأوضح تقرير النيابة العامة أن بعض جرائم المخدرات شهدت ارتفاعًا ملحوظًا خلال سنة 2023، كما هو الحال بالنسبة لجريمة حيازة المخدرات التي انتقل عدد القضايا فيها من ما يناهز 27 ألفًا خلال سنة 2022 إلى 36 ألفًا خلال سنة 2023، أي بنسبة ارتفاع تقدر بأكثر من 34.6%.

ونفس الأمر بالنسبة لجرائم الاستعمال غير المشروع للمخدرات، التي بلغ مجموع القضايا المسجلة بخصوصها 81 ألف قضية مقابل 74 ألف قضية برسم سنة 2022، أي بنسبة ارتفاع تقدر بحوالي 8.9%.

في المقابل، شهدت جرائم تصدير واستيراد المخدرات ارتفاعًا ملحوظًا خلال سنة 2023. وتتمثل نسبة الارتفاع في 62.5% بالنسبة للتصدير و79% بالنسبة للاستيراد، وذلك بالمقارنة مع ما تم تسجيله سنة 2022.

وحسب المعطيات الإحصائية المسجلة برسم سنة 2023، أكدت النيابة أن النسبة الغالبة من جرائم المخدرات يرتكبها الذكور، حيث إن 97% من إجمالي المتابعين من الذكور، فيما لم يتجاوز مجموع الإناث نسبة 3%، مضيفة أن الفئة العمرية الأكثر تورطًا في جرائم المخدرات هي فئة الشباب، خاصة الذين تتراوح أعمارهم بين 25 و35 سنة.