تقرير: تمويل الشركات الناشئة بالمغرب لا يتجاوز 0.8 بالمائة من إجمالي التمويلات الإفريقية
شهد المغرب ارتفاعا في حجم تمويل الشركات الناشئة (Startups) برسم سنة 2023، حيث بلغ إجمالي التمويل ما يزيد عن 200 مليون درهم (21 مليون دولار)، وذلك بنسبة نمو تجاوزت 90 بالمائة عن حجم التمويل المسجل سنة 2022.
وكشف تقرير لموقع “Disrupt Africa” عن الشركات الناشئة بإفريقيا، أنه على الرغم من هذا الارتفاع إلا أن عدد الشركات الناشئة التي استفادت من التمويل تراجعت من 27 شركة ناشئة سنة 2022 إلى 20 شركة العام الماضي.
وأضاف التقرير أن حجم التمويل بالمغرب لا يشكل إلا 0.8 بالمائة من إجمالي تمويل الدول الإفريقية، حيث احتل المغرب الرتبة الثامنة على صعيد القارة من حيث إجمالي التمويلات:
| التصنيف | الدولة | حجم التمويل (بالمليون دولار) |
|---|---|---|
| 1 | كينيا | 673,781,000 |
| 2 | مصر | 590,268,000 |
| 3 | جنوب إفريقيا | 512,316,000 |
| 4 | نيجيريا | 399,909,000 |
| 5 | كونغو الديمقراطية | 60,578,000 |
| 6 | رواندا | 44,000,000 |
| 7 | غانا | 27,276,000 |
| 8 | المغرب | 20,718,000 |
وأوضح التقرير أنه رغم الاتجاه العام تصاعدي، فإن مسار نمو التمويل في المغرب يميل نحو التذبذب، مضيفا أنه لم يصل إلى مستويات عالية بشكل خاص حتى الآن.
وبخصوص القطاعات المشمولة بالتمويل، فقد سجل التقرير “تناثرا” على مستوى القطاعات حيث أبرز التقرير أنه ليس هناك ” اتجاهات حقيقية فيما يتعلق بالقطاعات المفضلة”.
فمن حيث إجمالي التمويل، يأتي قطاع التجارة الإلكترونية وتكنولوجيا التجزئة في المركز الأول، متبوعا بقطاع الخدمات اللوجستية، ثم “فضاء التوظيف” و التكنلوجيا الزراعية، وفي المركز الرابع مجال تكنلوجيا الخدمات المالية.
وقد قامت هذه الشركات الممولة بخلق 356 فرصة عمل هذا العام، بمتوسط 18 لكل شركة ناشئة، بعد أن كان الرقم عند 261 في عام 2022، و355 في عام 2021.
وكان موضوع ضعف تمويل الشركات الناشئة حاضرا في جلسة الأسئلة الشفوية 16 يناير 2024، والتي وجهت إلى الوزيرة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة,
وأوضح محمد يوسف العلوي رئيس فريق الاتحاد العام لمقاولات المغرب بمجلس المستشارين، أن تصنيف قطاع الشركة الناشئة بالمغرب لا زال متراجعا، حيث يصنف عالميا ضمن المرتبة 70 من أصل 132 دولة حسب مؤشر “غلوبال إينوفايشن”، مؤكدا أن السبب الرئيسي في هذا التراجع يعود إلى ضعف التمويل.
وفي ذات السياق دعى المستشار إلى وضع تعريف واضح لهذه المقاولات يميزها، مع تقديم إطار جبائي مبسط وملائم، بالإضافة إلى تبسيط الإجراءات المتعلقة بالصرف، بالنظر لطبيعة القطاع بما يسمح بشراء خدمات بالعملة الصعبة بطريقة مرنة.
