تقرير: تعزيز العلاقات الإفريقية أولويّة بالنسبة للدبلوماسية المغربية

سلّط مركز الروابط للدراسات السياسية والاستراتيجية الضوء على الأهمية التي تشكلها إفريقيا في السياسة الخارجية للمغرب، وعلى دور المملكة في تعزيز العلاقات مع الدول الإفريقية، مشيرا إلى أن هذا النهج تم تعزيزه من خلال بناء شراكات قوية، ودعم التنمية الإقليمية.

وفي هذا السياق، أوضح تقرير المركز لعام 2025، أن عودة المغرب إلى الاتحاد الإفريقي في يناير 2017 شكلت نقطة تحول بارزة، حيث وصفها بأنها “قرار جريء ورؤيوي” أعاد المغرب إلى مكانه الطبيعي في الأسرة الإفريقية، إذ ساهمت هذه العودة في تعزيز التضامن والتعاون داخل الاتحاد.

كما أشار التقرير إلى أن المغرب يلعب دورًا محوريًا في تعزيز الأمن ومكافحة التطرف العنيف في إفريقيا، مستفيدا في ذلك من خبراته في الشؤون الدينية والتعاون الأمني، حيث شملت هذه الجهود حسب التقرير، دعم مجلس السلم والأمن الإفريقي، وبناء شراكات مع دول مجموعة الساحل الخمس، والمشاركة في بعثات حفظ السلام.

أما فيما يتعلق بمجال الهجرة، أورد التقرير أن “المغرب تبنى سياسة إنسانية شاملة، حيث عمل على حماية حقوق المهاجرين وصون كرامتهم، ليصبح نموذجًا إقليميًا في معالجة قضايا الهجرة”، مضيفا أن افتتاح قنصليات إفريقية في مدينتي العيون والداخلة يعكس الدعم المتزايد لمغربية الصحراء.

وفي السياق ذاته، أبرز المصدر أن هذه الإنجازات جاءت في ظل عدد من التحديات الداخلية التي دفعت المغرب إلى تعزيز انخراطه الخارجي، مشيرا في هذا الصدد إلى تأثير الأزمة المالية العالمية عام 2008 على نمو الاقتصاد المغربي، الذي كان يعتمد بشكل كبير على السلع والأسواق الأوروبية.

وإضافة إلى ذلك، أشارت الوثيقة ذاتها، إلى ظهور “التهديدات الأمنية”، من خلال هجمات الدار البيضاء لعام 2003 والتي كشفت عن “تغلغل المتطرفين” في المجتمع، لافتة إلى أن المغرب رد على ذلك “بتعزيز أجهزته الأمنية وإنشاء مؤسسة محمد السادس للعلماء الأفارقة عام 2015”.

وتابع التقرير أن ما شهده المغرب من احتجاجات عام 2011، وعبر حركة 20 فبراير، التي تأثرت بموجة الربيع العربي حينها، نتيجة تدهور الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية، كلها شكلت دافعًا إضافيًا لدخول المغرب بقوة إلى الساحة الإفريقية لتعزيز مكانته الإقليمية والدولية.