تقرير: بناء قطاع غزة سيكلف 50 مليار دولار أمريكي ويتطلب جهدا لم يشهده العالم منذ سنين

قدر “برنامج الأمم المتحدة الإنمائي” أن تكلفة إعادة بناء قطاع غزة ستتراوح بين 40 و 50 مليار دولار أمريكي، وتتطلب جهدا لم يشهده العالم منذ الحرب العالمية الثانية، وذلك حسبما نقله تقرير لمنظمة هيومن رايتس ووتش اليوم الخميس 14 نونبر 2024.

وأوضح المصدر ذاته، أن برنامج الأمم المتحدة للبيئة لاحظ التأثيرات غير المسبوقة للحرب الإسرائيلية على البيئة، “مما يُعرض المجتمع لتلوث التربة والمياه والهواء المتزايد بسرعة، ومخاطر الضرر الذي لا رجعة فيه للنظم البيئية الطبيعية”.

وكشف أنه حتى يوليوز 2024، سجلت منظمة الصحة العالمية أكثر من 1000هجوم على مرافق صحية في الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ 7 أكتوبر 2023، ولاحظت أنه لا توجد مستشفيات عاملة في مدينة رفح أقصى جنوب القطاع حتى كتابة تقريرها.

“ودمرت القوات الإسرائيلية معظم البنى التحتية للمياه والصرف الصحي والاتصالات والطاقة والنقل في غزة، ومدارسها ومستشفياتها، وجرفت البساتين والحقول والدفيئات الزراعية بشكل منهجي” يضيف ذات المصدر.

وأشار إلى أن معظم القطاع صار غير صالح للسكن، “وهذا مخالف لالتزام إسرائيل بضمان عودة المدنيين عندما تتوقف الأعمال العدائية في المنطقة المتضررة”، مبرزا أن ذلك حدث في جزء كبير من القطاع المحاصر بعد أن صرح مسؤولون إسرائيليون بأن الضرر، وليس الدقة، هو الغرض من القصف.

وقدر “البنك الدولي” أنّه إلى غاية غشت 2024 ، تضرر أو دمر أكثر من 60% من المباني السكنية وأكثر من 80% من المرافق التجارية في غزة، كما تعرّض 93% من مدارس القطاع وكل جامعاته إلى التدمير أو لحقته أضرار جسيمة.

ونفذت دولة الاحتلال الإسرائيلي عمليات هدم متعمدة وموجهة، بما في ذلك لإنشاء منطقة عازلة وطريق جديد يقسم غزة إلى ما يُسمّى ممر نتساريم.

ولفت تقرير هيومن رايتس ووتش إلى أن هذا الأمر سيغير بشكل دائم طبيعة الأرض، وينطوي على هدم المنازل والبنية الأساسية المدنية أخرى، ويؤكد وجود نية لمنع المدنيين الفلسطينيين في غزة من العودة بعد انتهاء الأعمال العدائية.

وسجل أن نية التهجير القسري لفلسطينيي غزة ليس بالضرورة أن تكون دائمة حتى تشكل جريمة حرب. “لكن من الواضح للغاية أن الكثير من الفلسطينيين في غزة، إن لم تكن الأغلبية، سوف يهجرون بشكل دائم نظرا لمستوى الدمار الذي شهده القطاع”.

ودعت المنظمة الحقوقية، دولة الاحتلال إلى احترام حق المدنيين الفلسطينيين في العودة إلى المناطق التي هجروا منها في غزة، مشيرة إلى “أن 80% من سكان غزة هم من اللاجئين وذريتهم حيث سبق أن طردوا أو فروا سنة 1948 مما صار إسرائيل اليوم، في ما يُسميه الفلسطينيون النكبة”.

وأكدت الهيئة الدولية أن لكل شخص الحق في العودة إلى بلده، وهو حق مكفول في العديد من اتفاقيات حقوق الإنسان، وأكدته قرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة الخاصة باللاجئين الفلسطينيين الصادرة منذ 1948 على مدى عقود، مبرزة أن السلطات الإسرائيلية أنكرت هذا الحق باستمرار، ومنعت اللاجئين الفلسطينيين من العودة، مشددة في نفس الوقت عاى أن هذه السابقة التاريخية تلوح في الأفق مجددا بالنسبة لفلسطينيي غزة.

وخلص التقرير إلى أن الانتهاكات المرتكبة ضد الفلسطينيين الذين أجبروا على مغادرة ديارهم قبل أكثر من 75 عاما وذريتهم اليوم، لا زالت مستمرة حيث ملايين الفلسطينيين، بما في ذلك الذين يعيشون في غزة ويواجهون الأعمال العدائية الحالية لا يزالون محرومين من حقهم في العودة الدائمة.