تقرير: انخفاض الأسعار الدولية للمحروقات لم ينعكس كاملاً على جيوب المغاربة

أصدر مجلس المنافسة تقريره السابع المتعلق بتتبع التعهدات التي اتخذتها شركات توزيع المحروقات (الغازوال والبنزين) بالجملة.

وسلط التقرير، الذي يغطي الربع الثاني من سنة 2025، الضوء على العلاقة الجدلية بين الأسعار في السوق الدولية وتلك المطبقة في محطات الوقود عبر تراب المملكة.

وكشفت البيانات عن مفارقة اقتصادية واضحة؛ بحيث ارتفعت كميات الوقود المستوردة والمباعة، بينما انخفضت قيمتها المالية بشكل ملحوظ، وهو ما يؤشر على تراجع الأسعار عالمياً.

وشهدت أسعار الوقود في الأسواق المحلية انخفاضًا محدودًا نتيجة تراجع الأسعار الدولية، إذ انخفضت تكلفة شراء البنزين بمقدار 58 سنتيماً والغازوال بمقدار 25 سنتيما.

غير أن هذا الانخفاض انعكس جزئيًا فقط على سعر البيع للمستهلكين، ليصبح الفرق بين تكلفة الشراء وسعر البيع المحلي 29 سنتيما للبنزين و51 سنتيما للغازوال.

ويعكس هذا الأمر، حسب التقرير، أن جزءًا من تراجع الأسعار العالمية استفاد منه السوق المحلي، بينما بقيت هوامش ربح واضحة، خاصة في الغازوال.

وبهذا يكون انخفاض الأسعار الدولية قد انعكس “جزئياً فقط” على أسعار البيع الوطنية، لتحتفظ الشركات المعنية بجزء من الفارق.

ويبرر التقرير ذلك جزئياً بدينامية “التعويض والاستدراك”، موضحا أن الشركات قد تقوم بتعويض فترات سابقة كانت فيها الهوامش منخفضة.

ويؤكد مجلس المنافسة أن هذا الاستنتاج “ينبغي أن يُفهم في سياق نتائج تحليل الربع الأول من سنة 2025، التي أظهرت أن أسعار التفويت تراجعت بوتيرة أعلى من تكاليف الشراء”.

وأشارت الوثيقة إلى أن هذه التطورات “تؤكد دينامية التعويض والاستدراك بين فترات الارتفاع والانخفاض”، التي سبق إبرازها في أول تقرير لتتبع تنفيذ الالتزامات الصادر عن المجلس بتاريخ 5 أبريل 2024.

وشهد الربع الثاني من سنة 2025 ارتفاعًا معتدلاً في حجم واردات الغازوال والبنزين بنسبة 4,2%، ليصل الإجمالي إلى نحو 1,72 مليون طن، بينما انخفضت القيمة المالية للواردات بشكل ملحوظ، بمعدل إجمالي يقارب 10,93 مليار درهم مقارنة بنفس الفترة من السنة الماضية، أي بانخفاض نسبته 22,1%، ما يعكس تراجع الأسعار العالمية للوقود.

وأوضحت البيانات أن الشركات التسع المعنية بالتقرير أنجزت نحو 81% من إجمالي واردات السوق من حيث الحجم و80% من حيث القيمة.

وفي ما يخص المداخيل الضريبية، بلغت الإيرادات المتعلقة بالضريبة الداخلية على الاستهلاك وضريبة القيمة المضافة المرتبطة بالواردات نحو 7,17 مليار درهم، مسجلة انخفاضًا طفيفًا بنسبة 0,3% مقارنة بالربع نفسه من 2024، ويُفسر ذلك أساسًا بتراجع قيمة الواردات نتيجة انخفاض تكلفة الاستيراد دوليًا.

أما حجم طاقة التخزين الإجمالية المتاحة، فقد بلغت، يقول المصدر، نحو 1,57 مليون طن عند متم يونيو 2025، مستقرًا مقارنة بالفترة السابقة، فيما تمثل طاقة التخزين المجمعة للشركات التسع نحو 1,27 مليون طن، أي حوالي 81% من الطاقة الإجمالية المتاحة في السوق.

ومن جانب آخر، أكد التقرير، أن عدد الفاعلين في نشاط التوزيع، الحاصلين على رخصة مزاولة التكرير المؤقتة لتوزيع المنتجات النفطية السائلة، ارتفع إلى 38 فاعلًا، مسجلاً زيادة مقارنة بنفس الفترة من السنة الماضية.

كما ارتفع حجم المبيعات الإجمالية من الغازوال والبنزين، الذي حققته الشركات التسع، إلى نحو 1,88 مليار لتر، بزيادة قدرها 3,8% مقارنة بنفس الفترة من 2024 (1,81 مليار لتر).