تقرير: الهدر المدرسي يكلف المغرب أزيد من مليار دولار سنويا

كشف تقرير حديث لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة “يونسكو” عن حجم الخسائر الاقتصادية التي يتكبدها المغرب سنويا نتيجة استمرار ظاهرة الهدر المدرسي، والتي تجاوزت في مجملها مليار دولار سنويا.

وأظهر التقرير الذي نشر تحت عنوان “من التقاعس عن العمل: التكاليف العالمية الخاصة والمالية والاجتماعية المترتبة على عدم تعلم الأطفال والشباب” أن ظاهرة الهدر المدرسي تكلف الأفراد والأسر المغربية سنويا 196 مليون دولار سنويا عن كل نقطة مئوية في نسبة ظاهرة الهدر.

وهو ما يمثل خسارة تقدر ب8 ملايير درهم خلال الموسم الدراسي الماضي باعتماد أرقام وزارة التربية الوطنية التي تفيد بأن معدل الهدر بلغ 4 بالمائة.

ويعكس هذا المعدل الخسائر التي يتكبدها الأفراد نتيجة انخفاض الدخل مدى الحياة عند أولائك الذين لا يكملون مسارهم التعليمي وما يترتب عن ذلك من زيادة احتمال معدلات البطالة.

التقرير ذاته كشف أيضا أن الظاهرة تكلف خزينة الدولة 64 مليون دولار أمريكي سنويا، ما يناهز 2,5 مليار درهم الموسم الماضي، ويعكس هذا الرقم الخسائر الناجمة عن تراجع العائدات الضريبية وزيادة الإنفاق على الخدمات الاجتماعية بسبب ظاهرة الهدر المدرسي.

أما بخصوص الخسائر الاجتماعية، فقد أبرز التقرير أنها تصل إلى 188 مليون دولار سنويا عن كل نقطة مئوية، بما يشكل 7.8 مليار درهم خلال الموسم الماضي، وذلك بسبب الظواهر الناتجة عن الهدر المدرسي بسبب زيادة معدلات الجريمة، وانخفاض الإنتاجية.

وتوقعت المنظمة في تقريرها أن تبلغ التكلفة العالمية للظاهرة 10 ترليون دولار سنويا ابتداء من سنة 2030 وهو ما يشكل مجموع الناتج الداخلي الخام لكل من فرنسا واليابان مجتمعة، كما شددت المنظمة في تقريرها على ضرورة الاستثمار في مجال التعليم في الدفع بعجلة النمو الاقتصادي.

وفي هذا السياق أكدت المنظمة أن خفض الظاهرة بنسبة 10 بالمائة فقط من شأنه أن يزيد من نمو الناتج المحلي الإجمالي السنوي بنحو نقطة إلى نقطتين مئويتين.

وكانت الأرقام الأخيرة لوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة قد أظهرت تراجعا في عدد المنقطعين عن الدراسة بنسبة 12 بالمئة، مبرزة أن العدد انتقل من 334 ألف و664 خلال موسم 2021/2022 إلى 294 ألف و458 خلال الموسم الدراسي 2022/2023.