تقرير: المغرب يتجه لتصدير طاقته المتجددة رغم اعتماده على استيراد الوقود

انتقد تقرير حديث صادر عن منظمة “غرينبيس” السياسة التصديرية للمغرب في مجال الطاقات المتجددة، وذلك رغم الواقع الحالي الذي يعكس الاعتماد الكبير على الوقود الأحفوري المستورد، مبرزًا أن “أوروبا تعمل على نقل العبء البيئي في تحولها الطاقي إلى المغرب، مستغلة موارده الطبيعية دون المساهمة بشكل فعّال في تنميته المستدامة”.

وأوضح التقرير أن إنتاج الهيدروجين الأخضر في المغرب يعد مثالًا واضحًا على كيفية تأثير الاستثمارات الأوروبية على المغرب بـ”أسلوب استخراجي قد يكون ضارًا”، مشيرًا إلى التوجه التصديري الذي يطبع مشاريع الهيدروجين الأخضر المستقبلية بالمغرب لتلبية الطلب الأوروبي، بدلاً من تلبية الاحتياجات المحلية، وذلك رغم “الحاجة الملحة للمغرب إلى تحول طاقي محلي يعتمد على الطاقة الخضراء”.

وأضاف المصدر أن “إنتاج الهيدروجين الأخضر الموجه للتصدير يؤدي أيضًا إلى تحويل موارد أخرى حيوية كالماء والأراضي بعيدًا عن القطاعات الأساسية مثل الزراعة والصناعات الأخرى”، مشيرًا، على سبيل المثال، إلى أن المغرب خصص مليون هكتار من الأراضي لمشاريع الهيدروجين الأخضر. وبالمثل، من المتوقع أن تحتاج مشاريع إنتاج الهيدروجين المخطط لها إلى 92 مليون متر مكعب من المياه.

وتابع أن هذا التوجه أثار انتقادات كثيرة، خصوصًا في ظل معاناة المغرب من إجهاد مائي مرتفع، حيث يحتل المرتبة 27 عالميًا في تصنيف الإجهاد المائي الوطني، مضيفًا أنه “رغم تهدئة هذه الانتقادات من خلال الإعلان عن خطط لإنشاء محطات تحلية مياه مخصصة لإنتاج الهيدروجين الأخضر، إلا أن ذلك أثار مخاوف إضافية بشأن تأثير تحلية المياه على الموارد المائية والبيئة في البلدان ذات المناخ الشبيه بالمغرب”.

وأوردت المنظمة أن تقنيات تحلية المياه مكلفة للغاية وتستهلك كميات كبيرة من الطاقة، مضيفة أن عمليات التحلية قد تتسبب في أضرار بيئية جسيمة، خاصة للنظم البيئية البحرية والساحلية، بسبب تصريف المحاليل الملحية المركزة.

وأبرز أن المشاريع الخاصة بالهيدروجين الأخضر تعكس الاستراتيجية الأوسع لأوروبا في تحويل تكاليفها البيئية إلى الخارج، بدلاً من تقليل استهلاكها للطاقة، مشيرًا إلى أن “أوروبا تعمل على نقل العبء البيئي إلى المغرب، مستغلة موارده الطبيعية دون المساهمة بشكل فعّال في تنميته المستدامة”.

وفي تحليله للتجارة الخارجية للمغرب، أبرز التقرير أن السياسات النيوليبرالية التي فرضتها برامج التكيف الهيكلي (SAPs) أجبرت كلًا من المغرب ومصر على إعطاء الأولوية لتصدير المواد الخام والموارد الطبيعية، مثل الفوسفات والمنتجات الزراعية، من أجل سداد الديون الخارجية.

وأبرز أنه بدلًا من تعزيز التنويع الاقتصادي، وجدت هاتان الدولتان نفسيهما محاصرتين في نمط من الاعتماد على الموارد، ما جعلهما عرضة لتقلبات أسعار السلع الأساسية عالميًا، مضيفًا أن تراجع عائدات الصادرات ساهم في استمرار الديون الخارجية في الارتفاع، مما أدى إلى وقوع البلدين في حلقة مفرغة من سداد الديون، وإجراءات التقشف، والتخلف التنموي.