تقرير: التوتر التجاري يقود شركات عالمية لتوطين استثماراتها في المغرب

في ظل التوتر التجاري الذي خلقته عودة ترامب إلى البيت الأبيض وإعلانه عن رسومه الجمركية الجديدة، خاصة تلك المتعلقة بالصين، سارعت العديد من الشركات الكبرى في مجال صناعة السيارات الكهربائية لتعزيز قدراتها خارج الصين بما يضمن لها حصة في السوق الأمريكية التي تُعد أحد أكبر أسواق السيارات في العالم.

في هذا السياق، أفادت منصة “الطاقة” المتخصصة أن الشركات بدأت بالفعل توجيه استثماراتها نحو مناطق جديدة، على رأسها المغرب وإندونيسيا، مبررة هذا الاتجاه العالمي بـ”المزايا التنافسية المتمثلة في تكاليف منخفضة للعمالة والمواد الخام، بالإضافة إلى السياسات التجارية المحفزة”.

وأضافت “الطاقة” أنه في ظل تصاعد الحواجز التجارية الأميركية وتعقيدات قواعد المنشأ، برز المغرب وإندونيسيا باعتبارهما “وجهتين رئيسيتين لتوسعات صناعات بطاريات التخزين في السنوات الأخيرة؛ إذ تتمتع كلتا الدولتين بمزايا كبيرة تؤهلهما لهذه المكانة”.

في هذا السياق، أوضح المصدر ذاته أن المغرب يطور بيئة إنتاج موجهة نحو بطاريات فوسفات الحديد والليثيوم، وذلك بفضل احتياطياته الوفيرة من الفوسفات، مبرزًا أيضًا أن المغرب يستفيد من اتفاقية التجارة الحرة مع أميركا.

بحلول الربع الأول من عام 2025، تجاوزت قدرة بطاريات تخزين الكهرباء العالمية خارج الصين حاجز 102 غيغاواط/ساعة، بما في ذلك بعض بطاريات السيارات الكهربائية، منها 52 غيغاواط/ساعة مخصصة لأنظمة التخزين، بحسب التقرير الصادر عن شركة الأبحاث “إنفولينك كونسالتنغ”.

وتتوزع هذه السعة إقليميًا عبر مناطق متعددة، مثل جنوب شرق آسيا وأميركا الشمالية وجنوب أوروبا وشرق آسيا وشرق أوروبا.

وتتصدر جنوب شرق آسيا بحصة 40% من السعة المخطط لها، مدفوعة بشركات كبرى، مثل “إي في إي إنرجي” في ماليزيا، و”إل جي إنرجي سوليوشن” وهي مشروع مشترك في إندونيسيا، و”آر إي بي تي” في إندونيسيا.

وكان المغرب وقع في منتصف السنة الماضية اتفاقية استثمار استراتيجية مع المجموعة لإنجاز أول منظومة صناعية ضخمة لإنتاج بطاريات السيارات الكهربائية وأنظمة تخزين الطاقة في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، باستثمار أوّلي يناهز 13 مليار درهم كمرحلة أولى، ليرتفع لاحقاً إلى 65 مليار درهم.