تقرير: الإجراءات الحكومية لم تكن كافية لضمان وفرة الأضاحي بأسعار معقولة

انتقد المركز المغربي للمواطنة الإجراءات الحكومية الخاصة التدبير العمومي لعيد الأضحى هذه السنة، مؤكدا “أن هذه الإجراءات المتخذة من قبل القطاع الوصي لم تكن كافية لضمان وفرة الأضاحي بأسعار معقولة”، ونافيا أن يكون للاستيراد أي وقع على أرض الميدان.

ورغم فتح وزارة الفلاحة الباب أمام دعم استيراد حوالي 600 ألف رأس من الأغنام، أوضح المركز في تقرير له أن “هناك العديد من المصادر التي تؤكد توجيه تلك الأغنام لأغراض تجارية من طرف الجزارين، مما يطرح إشكالية دور القطاع الوصي في مراقبة الدعم المخصص”.

ذات التقرير انتقد ربط غلاء أثمنة الأضاحي بالشناقة و تحميلهم المسؤولية عن ارتفاع الأسعار، مبرزا أن “هذه الفئة دائماً ما شكلت عنصراً في سلسلة التوريد، وفي ظل غياب تنظيم خاص، يبقى هؤلاء التجار جزءاً طبيعياً من السوق، حيث يعتمدون على قانون العرض والطلب. فهم معرضون للخسارة كما للربح”.

في المقابل ربط المصدر مشكل ارتفاع الأسعار بارتفاع رسوم التعشير على الأضاحي المعروضة للبيع، مؤكدا أن هذا الإجراء يزيد من الأعباء المالية على التجار والمستهلكين على حد سواء، مما يؤدي إلى ارتفاع إضافي في تكلفة الأضاحي، ويعزز من حدة الأزمة الاقتصادية التي تواجهها الأسر المغربية خلال عيد الأضحى.

وأمام قلة اليقين لدى المواطنين حول أسعار الأضاحي ووفرتها خلال الفترة التي سبقت العيد، أثار التقرير أسئلة حول دور القطاع الوصي في إدارة الأزمة وتقديم المعلومات الشفافة للمواطنينن خاصة في ظل التباينات التي طبعت التصريحات، حيث ذهب العديد من المهنين في اتجاه تقديم معلومات وطمأنة المواطنين، فيما ظلت “تصريحات القطاع الوصي قليلة ومحتشمة، رغم أنه الجهة المسؤولة أمام المواطن عن تقديم التوضيحات والبيانات الرسمية”

ونتيجة لهذه الأزمة، أكد التقرير أن جميع المؤشرات تؤكد انخفاض نسبة المواطنين الذين خلدوا هذه الشعيرة، مبررا هذا الطرح بانخفاض كمية النفايات المنتجة في الدار البيضاء من حوالي 16 ألف طن خلال سنة 2023 إلى 12 ألف طن خلال هذه السنة، مما يظهر تراجعاً في عدد الأسر التي مارست شعيرة العيد.

وكانت المندوبية السامية للتخطيط قد كشفت أن ما يناهز 13 بالمائة من الأسر المغربية لا تمارس شعيرة عيد الأضحى، وفقا لنتائج البحث الوطني حول مستوى معيشة الأسر الذي أجرته سنة 2022.

في ذات السياق، أوضح التقرير أن هذه المعطيات لا تعكس بشكل دقيق معطيات السنة الجارية في ظل أزمة الجفاف والغلاء، مضيفا أن هذا التأخر في توفير البيانات يجعل من الصعب اتخاذ قرارات مبنية على معلومات حديثة ودقيقة، مما يزيد من تعقيد الوضع ويؤثر سلباً على قدرة الجهات المسؤولة على التعامل مع التحديات الراهنة بفعالية.

وفي ظل أزمة الغلاء التي عرفها عيد هذا السنة، توقع التقرير استمرار غلاء أثمنة اللحوم في المستقبل وعدم عودتها إلى المستويات السابقة، بسبب عدم إعطاء “راحة بيولوجية” للقطيع الوطني، حيث “تم استهلاك جزء من رأس المال الوطني من القطيع، خاصة النعاج والخرفان التي تُعد للموسم المقبل، مما قد يؤثر على عدد القطيع وسعر اللحوم في المستقبل”.

وانتقد التقرير أيضا تسبيق أجرة شهر يوليوز للموظفين وبعض الأجراء خلال الأسبوع الثاني من شهر يونيو، مؤكدا أن هذا الأمر سيضع العديد من المواطنين في وضعية مالية صعبة خلال شهر يوليوز الحالي، حيث ستكون العديد من الأسر مطالبة بتدبير أكثر من 40 يوماً بأجرة استُعملت لتغطية مصاريف استثنائية متعلقة بعيد الأضحى، مما يزيد من الأعباء المالية عليها.

وتابع التقرير أن قرار تسبيق الأجر يعطي الانطباع بأن الحكومة كانت تبحث فقط عن أن يقتني المواطن الأضحية دون الأخذ بعين الاعتبار تداعيات ذلك عليه، خاصة من ذوي الدخل المحدود، مشددا على أن هذا القرار يضع الأسر أمام تحديات مالية كبيرة خلال هذه الفترة، وقد يؤدي ذلك إلى تقليص فترة العطل من شهري يوليوز وغشت إلى غشت فقط.