تقرير: الآفاق الاقتصادية الضعيفة أدت إلى ارتفاع معدلات الهجرة في المغرب

يواجه المغرب تحديات اقتصادية جسيمة، أدت إلى زيادة معدلات الهجرة نحو إسبانيا نتيجة عدم الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي. وفي تقرير حديث، برز المغرب كنقطة انطلاق استراتيجية نحو أوروبا، متشابكا بثلاثة مسارات رئيسية مع إسبانيا: الممرات البرية إلى سبتة ومليلية، والطريق البحري إلى البر الرئيسي الإسباني، والطريق البحري إلى جزر الكناري.

ورغم التشديدات الأمنية، كشف تقرير حديث الصادر عن المبادرة العالمية لمكافحة الجريمة المنظمة العابرة للحدود الوطنية لشهر يونيو 2024، عن زيادة ملحوظة في عدد الوافدين المغاربة إلى إسبانيا خلال عام 2023، مسلطا الضوء على التحديات الأمنية والاقتصادية التي تؤجج هذا التدفق البشري.

في الوقت ذاته، يسجل التقرير انخفاضا في أعداد الوافدين على سبتة ومليلية المحتلتين، وارتفاعا طفيفا في جزر الكناري، ما يعكس تعقيدات الوضع الأمني والمأساة الإنسانية المستمرة على الحدود.

الزيادة في الهجرة عبر الطريق الغربي للبحر الأبيض المتوسط

وأشار التقرير إلى أن “أعدادا كبيرة من المهاجرين تعبر الحدود بين المغرب والجزائر، مما يضيف تعقيدا إضافيا للوضع الأمني في المنطقة”. وجاء في ذات التقرير أن “عام 2023 شهد استقرارا واسع النطاق في اتجاهات تهريب البشر في المغرب رغم اختلاف الديناميكيات حسب المسار، وحدث انتعاش كبير في التحركات من شمال المغرب إلى إسبانيا عبر بحر البوران ومضيق جبل طارق”.

ووفقا لبيانات فرونتكس، “قفز عدد الوافدين المغاربة إلى البر الرئيسي لإسبانيا من 4307 في عام 2022 إلى 7910 في عام 2023، مما يظهر زيادة ملحوظة رغم الإجراءات الأمنية المشددة التي قيدت وصول المهاجرين الأجانب إلى شمال البلاد”.

وأوضح التقرير أن “هذا الارتفاع يأتي في ظل الإنفاذ المشدد الذي بدأ خلال جائحة كوفيد-19، وازداد مع موافقة إسبانيا على موقف المغرب بشأن قضية الصحراء في عام 2022.

انخفاض في الوصول البري وارتفاع طفيف في جزر الكناري

كما سلط التقرير الضوء على “انخفاض كبير في عدد الوافدين إلى سبتة ومليلية، حيث تم تسجيل 467 وافدا فقط في عام 2023، مقارنة بـ 1868 وافدا في العام السابق”. ورغم هذا الانخفاض، “استمرت الجهود المستمرة للوصول إلى الجيوب، بما في ذلك محاولات تسلق الأسوار أو السباحة حول الحواجز، مما يؤكد أن هذا الانخفاض يرجع إلى حد كبير إلى العمليات الأمنية المشددة التي تقوم بها القوات الإسبانية والمغربية”.

وأشار التقرير أنه “في الجنوب، بجزر الكناري، شهد عدد الوافدين من المغرب انتعاشا طفيفا في عام 2023 بعد انخفاضه بنحو الثلث بين عامي 2021 و2022”.

وتابع ذات المصدر إلى أن “هذه الزيادة المعتدلة كانت مدفوعة بالمهاجرين الأجانب، بينما انخفض عدد الوافدين المغاربة إلى 5817 مهاجرا في عام 2023 مقارنة بـ 6411 في عام 2022، ويرجع ذلك إلى الإجراءات الأمنية المشددة والمخاطر العالية المرتبطة بالطريق”.

وكشف التقرير أن “الحركة عبر الحدود بين المغرب والجزائر عرفت استمرارا، مع زيادة طفيفة في عدد الوافدين عبر هذا الطريق، وخاصة الجزائريين الذين يخططون لمحاولة عبور البحر إلى الجيوب الإسبانية”، وارتفعت أيضا “الحركة في الاتجاه المعاكس، من المغرب إلى الجزائر، والتي شملت بشكل رئيسي المغاربة المتجهين إلى الساحل الشمالي الغربي للجزائر حيث ينتشر التهريب إلى إسبانيا”.

التحديات والآفاق المستقبلية

وشدد التقرير على أن “الهجرة غير الشرعية من المغرب وعبره في عام 2023 تأثرت بمجموعة من العوامل، بما في ذلك الإنفاذ المكثف والقيود المفروضة على تنقل المهاجرين”.

ورغم هذه الجهود، يرى ذات المصدر أن “الآفاق الاقتصادية الضعيفة أدت إلى ارتفاع معدلات المغادرة”. مشيرا إلى أن “المغرب بدأ في التعافي من الصدمات الاقتصادية المتتالية، بما في ذلك الجفاف وارتفاع أسعار السلع الأساسية والتباطؤ الاقتصادي العالمي، مما أثر على النمو الاقتصادي وقدرة المواطنين والمقيمين على تحمل الأعباء الاقتصادية”.

وجدير بالإشارة إلى أن هذا التقرير، هو الأحدث ضمن سلسلة التقارير السنوية التي تصدرها المبادرة العالمية لمكافحة الجريمة المنظمة العابرة للحدود الوطنية، والتي تتبع تطور تهريب البشر في المغرب وتأثير الديناميكيات السياسية والأمنية والاقتصادية عليه.