تقرير أممي يحذر من تداعيات تقليص التمويل لحماية حقوق المرأة

حذر تقرير صادر عن هيئة الأمم المتحدة للمرأة، من التداعيات السلبية للتخفيضات الكبيرة في المساعدات الحكومية المخصصة لبرامج المنظمات والمجتمعات المدنية المعنية بحماية حقوق المرأة.

وأشار التقرير، الصادر يوم الإثنين 27 أكتوبر 2025، إلى تعليق أو إيقاف أكثر من ثلث برامج المساعدات الموجهة لدعم المنظمات والمجتمعات المدنية التي تعمل على تعزيز حقوق المرأة.

وأوضحت الهيئة أن فقدان التمويل أجبر العديد من هذه المنظمات على التركيز على تقديم الخدمات الأساسية فقط، بدلا من المناصرة طويلة الأمد التي تسهم في إحداث تغيير جوهري ومستدام في هذا المجال.

وأكدت أن أكثر من ثلث منظمات حقوق المرأة والمجتمع المدني، التي شملها استطلاع عالمي والتي يبلغ عددها 428 منظمة، علقت برامج لإنهاء العنف ضد النساء والفتيات أو أوقفتها، بينما قلصت أكثر من 40 في المائة منها أو أغلقت خدمات إنقاذ الحياة، مثل الملاجئ والمساعدة القانونية والدعم النفسي والاجتماعي والرعاية الصحية، بسبب فجوات التمويل المباشرة.

وأفادت بأن 78 في المائة من المنظمات التي شملها الاستطلاع بانخفاض فرص حصول الناجيات على الخدمات الأساسية، بينما لاحظت 59 في المائة “زيادة في الإفلات من العقاب وتطبيع العنف”.

وكانت هيئة الأمم المتحدة للمرأة قد حذرت سابقا من أن أغلب المنظمات، التي تقودها النساء في حالات الأزمات، تواجه تخفيضات حادة في التمويل، مع تعرض حوالي نصفها لخطر الإغلاق.