تقرير: أكثر من 90% من مياه الشواطئ المغربية صالحة للاستحمام

كشف التقرير السنوي لرصد جودة مياه الاستحمام ورمال الشواطئ بالمغرب أن 174 شاطئاً من أصل 196 شاطئاً خضع للمراقبة صُنّف على أنه صالح للاستحمام خلال موسم صيف 2023، مقابل 22 شاطئاً غير مطابق، ما رفع نسبة جودة المياه الساحلية إلى 90.74%، وهي الأعلى منذ انطلاق البرنامج الوطني قبل عقدين.

وجاء في التقرير، الصادر عن وزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، أن 39 محطة رصد من أصل 497 محطة شاطئية صُنّفت “غير مطابقة” للمعايير الصحية المغربية، في حين تجاوزت نسبة المحطات المطابقة عتبة 90% لأول مرة منذ بدء البرنامج.

وأشار التقرير الوطني إلى أن 382 محطة من أصل 421 محطة متوفرة على العدد الكافي من العينات صُنّفت كمطابقة للمعايير المغربية لجودة المياه، ما يمثل نسبة 90.74% من إجمالي المحطات المؤهلة للتصنيف.

وأوضح التقرير، الصادر برسم سنة 2024 وتوصلت صحيفة صوت المغرب بنسخة منه، أن عملية التقييم تستند إلى المعيار المغربي (NM 03.7.199) المعتمد منذ سنة 2019، والذي يقيس جودة المياه بناءً على التحاليل الميكروبيولوجية لمؤشري الإشريكية القولونية والمكورات المعوية، خلال أربع سنوات متتالية، مع مقارنتها بالمستويات المعيارية المعتمدة.

ويُعد هذا الارتفاع في نسبة المطابقة تتويجاً لمسار تحسن تدريجي منذ سنة 2014، إذ لم تكن النسبة حينها تتجاوز 87.1%، لترتفع إلى 88.14% سنة 2021، ثم تصل إلى 90.74% في الفترة 2020–2023، ما يعكس “مجهودات واضحة لتحسين جودة مياه الاستحمام في الشواطئ المغربية”.

وبلغ عدد محطات الرصد التي شملتها عملية المراقبة خلال صيف 2023 ما مجموعه 497 محطة موزعة على 196 شاطئًا، منها 336 محطة بالواجهة الأطلسية، و161 بالواجهة المتوسطية، وتم خلالها جمع 4949 عينة مياه خضعت لتحاليل دقيقة.

واعتمد البرنامج الوطني على شبكة وطنية للرصد تُشرف عليها الوزارة بشراكة مع المختبر الوطني للدراسات ورصد التلوث (LNESP)، ومركز الدراسات والأبحاث التابع للمختبر العمومي للتجارب والدراسات (CEREP/LPEE)، وذلك لضمان تغطية شاملة ودقة علمية في التحاليل.

وبيّن التقرير أن الشواطئ المصنفة كمطابقة تتوزع على مختلف جهات المملكة، “ما يعكس نوعًا من التوازن في جهود الحماية البيئية، لكنه في الوقت ذاته كشف عن تفاوتات محلية في بعض المناطق التي لا تزال تعاني من مشكلات بيئية، تستدعي تحسين البنية التحتية وتعزيز إجراءات التطهير”.

ورغم النسبة المرتفعة للمطابقة، نبّه التقرير إلى أن 39 محطة لا تزال خارج التصنيف، بسبب تأثيرات التلوث الناتج عن تصريف المياه العادمة، والاكتظاظ الموسمي، وضعف التجهيزات الصحية، والتغيرات المناخية، وهي عوامل تؤثر سلباً على جودة المياه في بعض المواقع.

وأشار التقرير إلى أن 40.14% من المحطات المصنفة جاءت ضمن فئة “مياه ممتازة”، بينما صُنّفت 31.59% على أنها “جيدة”، و19% “مقبولة”، في حين بلغت نسبة المياه “الرديئة” 9.26%، ما يعكس الحاجة إلى مزيد من التدخل في المواقع المصنفة ضعيفة الجودة.

واعتبر التقرير أن هذه النتائج تعكس فعالية الاستراتيجية الوطنية في تدبير جودة مياه الاستحمام، خصوصاً من خلال تقوية أنظمة المراقبة، وتحديث محطات المعالجة، وتعزيز وعي الجماعات الترابية والمصطافين بأهمية حماية البيئة الساحلية.

ودعا التقرير إلى مواصلة تتبع المحطات المصنفة كمطابقة، وتكثيف حملات أخذ العينات، والرفع من جاهزية فرق الرصد، تجنباً لأي تراجع في الجودة، خصوصًا مع التحديات المناخية المستجدة.

ويأتي التقرير في إطار البرنامج الوطني لرصد جودة مياه الاستحمام ورمال الشواطئ، الذي يهدف إلى مراقبة وتقييم الوضع البيئي الساحلي، وتحديد مصادر النفايات البحرية، وإخبار العموم وصنّاع القرار بحالة الشواطئ، مساهمةً في جهود الاستدامة البيئية والوفاء بالالتزامات الدولية.