تقرير: جوع موريتانيا سيتفاقم مع رفع الضرائب على الخضر المغربية

حذر تقرير حديث لمنصة “East Fruit”   المتخصصة في المبادلات التجارية الفلاحية من تفاقم أزمة الجوع في موريتانيا، بسبب الإجراءات الجديدة بخصوص رفع الرسوم الجمركية على الخضروات المستوردة من المغرب مع بداية هذا العام الجاري.

بموجب القرار الجديد ارتفع تخليص التعرفة الجمركية بالنسبة لحمولة الشاحنة الصغيرة من الخضروات إلى ما يقارب الضعف، أما الشاحنة الكبيرة من الخضروات فقد تضاعفت تعريفتها الجمركية إلى ما يقارب ثلاثة أضعاف.

ورصد التقرير الوضع الحرج للإمدادات الغذائية في المنطقة واعتمادها الكامل على الواردات الغذائية، وسط ارتفاع منسوب القلق من تفاقم المحنة للساكنة المحلية على خلفية الإجراءات الجمركية الأخيرة.

ووفق المعلومات التي كشفت عنها المنصة، فإن التجار الموريتانيين لم يكونوا مستعدين لمثل هذه التحولات، حيث بات معظمهم ينتظر في  طوابير  طويلة على الحدود، كما أن تكلفة التخليص الجمركي لشاحنة خضر واحدة قادمة من المغرب نحو موريتانيا ارتفعت من 1600 أورو إلى 4600 أورو.

وعليه، حذر المصدر ذاته من ارتفاع حاد في أسعار الفواكه والخضروات في أسواق موريتانيا، وهو الارتفاع الذي بات وشيطان بعد دخول الإجراءات الجمركية الجديدة أسبوعها الثاني.

المغرب المورد الأساسي

ويعتبر المغرب موردا رئيسيا للفواكه والخضروات لموريتانيا، حيث تصل صادراته السنوية إلى 170 ألف طن، نظرا لمحدودية الإنتاج في بلدان الساحل الأخرى حسب ما لفت إليه التقرير.

ومن بين أهم الخضر التي يصدرها المغرب إلى موريتانيا نجد الجزر والطماطم والبصل والبطاطس، فضلا عن الكرنب والحمضيات والقرعيات وغيرها من المحاصيل.

وشددت “East Fruit” على أنه بالرغم من أن الجوع في موريتانيا ليس خطيرا كما هو الحال في بعض بلدان الساحل الأخرى، غير أن مؤشراته تظل مرعبة.

ووفق المصدر ذاته، يتوقع أن تؤثر هذه الإجراءات الجمركية الأخيرة بشكل سلبي على الأمن الغذائي في البلاد، ما سيؤدي إلى نمو سريع في أسعار الفواكه والخضروات في موريتانيا وبلدان الساحل الأخرى، أو الاختفاء الكامل لبعض الخضر والفواكه من أسواقها.

وكان هذا القرار قد خلف ردود فعل قوية في موريتانيا، حيث ندد منتدى حماية المستهلك الموريتاني في تصريح لـ”صوت المغرب” بقرار وزارة المالية، والقاضي برفع الرسوم الجمركية على الخضروات المستوردة من المغرب.

إلى جانب ذلك، كان قد حذر المنتدى بدوره من التأثير السلبي الفادح الذى سينجم عن تطبيق القرار نظرا لكون المستهلك الموريتاني “مثقل من استمرار زيادة الأسعار والاحتكار والغلاء”.