تقرير: 42% من المغاربة غير قادرين على استخدام حساباتهم المالية دون مساعدة

أفاد تقرير حديث للجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (الإسكوا) حول الشمول المالي، أنه بالرغم من إحراز المغرب تقدمًا في وضع استراتيجيات للشمول المالي، مثل إدراج النساء والأشخاص ذوي الإعاقة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة كفئات مستهدفة، إلا أنه ومع ذلك، “تظل هناك فجوة بين الأطر السياسية والتطبيق الفعلي على الأرض، خاصة في المناطق الريفية وبين الفئات المهمشة”.

ويقصد بالشمول المالي، تمكين جميع فئات المجتمع، خاصة الفئات الضعيفة، من الوصول إلى الخدمات المالية الرسمية مثل الحسابات البنكية، القروض، والتأمين، وذلك بهدف تقليص الإقصاء المالي وتعزيز التنمية الاقتصادية، كما أنه يشجع على الادخار والاستثمار ويدعم الإدماج المالي والاجتماعي.

وفي هذا السياق، كشف التقرير الصادر بعنوان “الاستعراض السنوي لأهداف التنمية المستدامة 2025: الشمول المالي في المنطقة العربية” عن وجود تفاوت ملحوظ في معدلات الشمول المالي بالمغرب، حيث أفاد أن 42% من البالغين المغاربة غير قادرين على استخدام الحسابات المالية دون مساعدة، وهي نسبة تُعد أفضل من المتوسط الإقليمي العربي البالغ 64%، لكنها لا تزال أسوأ من المتوسط العالمي الذي يبلغ 24%.

كما أبرز التقرير وجود “تفاوتات كبيرة” بين دول المنطقة العربية في ما يخص الشمول المالي، ترتبط أساسًا بمستوى الدخل في كل بلد، فوفقًا للبيانات، يمتلك 67% من البالغين في البلدان العربية ذات الدخل المتوسط، ومنها المغرب، حسابات للمعاملات المالية، وفي المقابل، لا يملك سوى 23% من البالغين حسابات مالية في البلدان ذات الدخل المرتفع، فيما لا يمتلك 81% من البالغين في البلدان ذات الدخل المنخفض أي حسابات للمعاملات، ويزداد الوضع سوءًا في الدول التي تشهد أزمات أو نزاعات، حيث يبلغ معدل الإقصاء المالي 79% من السكان البالغين.

ولفت التقرير إلى أن المنطقة العربية تعاني من اتساع “فجوة الاستخدام” في الشمول المالي، إذ أن مستوى استخدام الخدمات المالية لا يوازي حجم الوصول إليها، وأشار إلى أن المنافذ التقليدية، مثل الفروع البنكية وأجهزة الصراف الآلي، لا تزال تُستخدم بشكل أكبر من المنصات الرقمية.

وفي هذا السياق، سجل التقرير أنه في عام 2021، لم يقم سوى 36% من البالغين في المنطقة العربية بإجراء أو تلقي مدفوعات رقمية، وهي نسبة أقل بكثير من المتوسط العالمي البالغ 67%.

كما أوضح المصدر وجود فجوة كبيرة بين الجنسين في الشمول المالي، وذلك بحسب مستويات الدخل، ففي عام 2021 أفادت 69 في المائة من النساء البالغات في البلدان المرتفعة الدخل فيي المنطقة العربية بأنهن يمتلكن حسابا في مؤسسة مالية أو يستخدمن تطبيق الدفع عبر الأجهزة المحمولة، مقابل 26 في المائة في البلدان المتوسطة الدخل و13 في المائة في البلدان المنخفضة الدخل.

وأضاف أنه بالرغم من أن بلدان المغرب تسجل ارتفاعا في نسبة الحسابات العائدة إلى النساء بمعدل 33 في المائة، مقارنة ببلدان المشرق 22 في المائة، إلا أنها تشهد أيضا أوسع فجوة بين الجنسين في المنطقة العربية، حيث يظهر الفارق جليا في الجزائر (26 نقطة مئوية)، والمغرب (23 نقطة مئوية).

وفي غضون ذلك، أشار التقرير إلى أن المغرب قاد العديد من البرامج لتحسين الوصول إلى المنتجات والخدمات المالية، ومن ضمنها إدراجه الأشخاص ذوي الإعاقة ضمن الفئات المستهدفة في استراتيجيته الوطنية للشمول المالي، حيث أصدر البنك المركزي المغربي ميثاقًا قطاعيًا بالتعاون مع جمعية المصارف لتسهيل وصول هذه الفئة إلى الخدمات المالية، كما أجرى البنك دراسة تشخيصية لتحديد احتياجات المرأة الريفية وتحسين وصولها إلى الخدمات المالية الميسورة والملائمة.

وتابع أن البنك المركزي المغربي أنشأ “المؤسسة المغربية للثقافة المالية” لتعزيز الإلمام بالشؤون المالية، مستهدفةً الشباب والنساء والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وسكان الريف، مشيرا إلى أنه في عام 2022، استفاد أكثر من 27,000 فرد من برامجها التدريبية، التي تركز على التوعية المالية وإدارة المدخرات والاقتراض.