تقرير: 23% من المغاربة يواجهون صعوبة في الوصول إلى الرعاية الصحية

كشف تقرير حديث حول الحماية الاجتماعية بالمغرب أعده المركز المغربي للحكامة والتسيير بالتعاون مع مؤسسة “KSA” الألمانية، أن “نحو 23% من سكان المغرب، أي ما يقارب 8.5 مليون شخص، يعانون من عدم القدرة على الوصول الفعلي إلى الرعاية الصحية رغم تسجيلهم في الأنظمة الصحية، كما أن 5 ملايين مغربي لا يزالون غير منخرطين في أي نظام للتأمين الصحي”.

وأشار التقرير إلى أنه بحسب البيانات الرسمية، فقد بلغ عدد المسجلين في الأنظمة الصحية 31.8 مليون شخص بنهاية عام 2024، وهو ما يعكس زيادة في التغطية الصحية الإجمالية التي بلغت 79.8% في عام 2022، لكن على الرغم من ذلك، فإن حوالي 3.5 مليون شخص يعانون من وضعية “حقوق مغلقة”، وهو ما يحرمهم من الاستفادة الفعلية من خدمات الرعاية الصحية.

ولفت التقرير إلى وجود تفاوتات إقليمية كبيرة في توفر الخدمات الصحية على الصعيد الوطني، مبرزا أن المؤسسات الصحية العامة والخاصة تتركز في خمس جهات رئيسية بالمملكة هي الدار البيضاء-سطات، الرباط-سلا-القنيطرة، طنجة-تطوان-الحسيمة، فاس-مكناس، ومراكش-آسفي، إذ تستحوذ هذه المناطق على 65% من الشبكة الصحية في المغرب.

كما أشار إلى وجود نقص كبير في الموارد البشرية في قطاع الصحة”، حيث أكد وزير الصحة والحماية الاجتماعية في يناير 2023 أن المغرب يعاني من عجز يصل إلى 32,000 طبيب و 65,000 ممرض وفقا للمعايير العالمية، مضيفا أن هناك تفاوتات بين أنظمة التأمين الصحي الإجباري تؤدي إلى عدم المساواة.

أما بالنسبة للشباب، فقد أشار التقرير إلى أن المغرب لا يمتلك حتى الآن رؤية استراتيجية شاملة ومتكاملة لدعم التشغيل، مؤكدًا أن السياسات العامة في هذا المجال تظل غير فعالة ولا تستطيع الحد من ارتفاع معدل البطالة الذي وصل إلى مستويات مرتفعة، حيث بلغ المعدل الوطني 12.8%، في حين وصل إلى 35.8% في صفوف الشباب و 19.9% لدى النساء.

كما أضاف التقرير أنه في الفئة العمرية بين 15 و 25 عامًا، تشير الأرقام الرسمية للمندوبية السامية للتخطيط (HCP) في الربع الثاني من 2025 إلى وجود أكثر من 1,500,000 شخص في حالة “NEET” (لا في التعليم ولا في العمل ولا في التدريب)، مما يعني أنهم لا يتلقون أي تعليم أو تدريب مهني أو يعملون.

وفيما يتعلق بنظام التقاعد، يشير التقرير إلى أن حوالي 60% من الساكنة النشيطة، أي أكثر من 6 ملايين شخص، لا يستفيدون من أي نظام تقاعد، كما يبرز الاختلالات الديمغرافية التي يعاني منها النظام العمومي، حيث يشهد معدل المساهمين في صندوق التقاعد التابع لـ CMR تراجعا ملحوظا، إذ لا يتجاوز 1.14 مساهم مقابل كل متقاعد في عام 2024.

وفيما يخص نظام الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي “CNSS”، سٌجل نحو 753 ألف شخص مستفيد من المعاشات، في حين أن متوسط المعاش الشهري لا يتجاوز 1.814 درهم.

وبخصوص الحماية الاجتماعية للأشخاص في وضعية إعاقة، فقد أبرز التقرير أن المغرب قد شهد تطورًا في هذا المجال من خلال إصدار القانون الإطار رقم 97-13 المتعلق بحماية وتعزيز حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة، إلا أنه شدد أن التحديات تبقى كبيرة، حيث لا تزال الإجراءات الفعلية في حماية هذه الفئة الاجتماعية محدودة، باستثناء بعض المبادرات التضامنية مثل برامج “INDH” و”TAYSIR” التي توفر دعمًا غير مباشر.

أما فيما يتعلق بالتغطية الصحية، فقد أظهر التقرير أن حوالي 65% من الأشخاص ذوي الإعاقة في المغرب لا يستفيدون من أي نظام تأمين صحي، ما يشكل مصدر قلق حقيقي، حيث يستفيد فقط 34.1% من الأشخاص ذوي الإعاقة من التأمين الصحي، ويتوزعون بين بطاقة RAMED” (60.8%)” والتغطية عبر الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي “CNSS”، والصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الإجتماعي “CNOPS”.

وفي غضون ذلك، خلص التقرير إلى أن الحماية الاجتماعية في المغرب، رغم التحسينات التي تحققت منذ عام 2021، ما زالت تواجه تحديات كبيرة في مجالات التمويل، الحوكمة، وتوسيع دائرة المستفيدين، موضحا أنه من أجل ضمان تحقيق العدالة الاجتماعية وتكافؤ الفرص، يتعين على الحكومة وضع استراتيجيات شاملة تعمل على إصلاح القطاعات الاجتماعية الحيوية مثل الصحة، التقاعد، والبطالة، مع التركيز على الفئات الهشة وتوسيع الشمولية في جميع جوانب النظام الاجتماعي.

وأوصى التقرير بضرورة العمل على تعزيز الحوكمة في قطاع الحماية الاجتماعية، حيث يشير إلى ضرورة توحيد أنظمة التأمين الصحي لتقليل التشتت بين القطاعين العام والخاص، وتحسين التنسيق بين المؤسسات المعنية مثل وزارة الصحة، والهيئات المشرفة على التأمينات الاجتماعية، كما أكد على أهمية تعزيز قدرة “الهيئة الوطنية للرقابة على التأمينات” لضمان العدالة والشفافية في نظام التأمين الصحي.

من جانب آخر، أشار التقرير إلى ضرورة تحسين إدارة الموارد المالية للحماية الاجتماعية من خلال تعزيز الاستدامة المالية للنظام الاجتماعي عبر تحديث المعايير الاقتصادية والتمويلية التي تعتمد عليها الدولة، كما دعا إلى تقوية نظام الدعم للأسر الفقيرة، وتوسيع قاعدة المستفيدين من الخدمات الاجتماعية لتشمل الفئات الأكثر ضعفا، خاصة في المناطق الريفية والنائية.