تفاصيل الاتفاق بين الاتحاد المغربي للشغل مع وزارة الصحة

التحقت الجامعة الوطنية للصحة المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل بقائمة النقابات الموقعة على الاتفاق الاجتماعي مع وزارة الصحة لإنهاء الاحتقان داخل هذا القطاع.

ووقعت النقابة يوم أمس الجمعة اتفاقا مع وزارة الصحة تضمن إقرار زيادة في التعويض عن الأخطار المهنية قيمتها 1500 درهم صافية لفائدة أطر هيئة الممرضين وتقنيي الصحة والممرضين المساعدين و الممرضين الإعداديين و1200 درهم صافية لفائدة المساعدين الإداريين والمساعدين التقنيين والمحررين وتقنيي النقل والإسعاف الصحي ومساعدي طب الأسنان المتصرفين والمهندسين.

كما تم الاتفاق على دراسة الأثر المالي والإجراءات التنظيمية المرتبطة بتخويل سنوات اعتبارية لبعض فئات أطر هيئة الممرضين وتقنيي الصحة؛ بمن فيهم الممرضون الذين غيروا الإطار إلى متصرفين والعائدين إلى إطارهم الأصلي، وتخويل ترقية استثنائية للممرضين المساعدين والإعداديين.

محضر الاتفاق نص كذلك، على تسوية ملف الأخطار المهنية لفئة الأساتذة الباحثين الموظفين بوزارة الصحة، ودراسة توحيد نظام التقاعد لجميع مهنيي الصحة في إطار الصندوق المغربي للتقاعد.

كما تم الالتزام بالحفاظ على جميع الحقوق والمكتسبات لفائدة مهنيي الصحة في الوظيفة العمومية مع إضافة مكتسبات جديدة في إطار الوظيفة الصحية والحفاظ على صفة الموظف العمومي لمهنيي الصحة مع منحهم كافة الضمانات والحقوق الأساسية.

وفي هذا الصدد، نص الاتفاق على أداء أجور مهنيي الصحة من الميزانية العامة للدولة (فصل نفقات الموظفين)، والحفاظ على الوضعيات الإدارية الحالية المقررة في النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية، والحفاظ على نفس النظام التأديبي، والاستفادة من جميع الرخص الإدارية، والحفاظ على نفس تدابير الانقطاع النهائي عن العمل.

من جهة أخرى، أشار محضر الاتفاق إلى وجود نقاط خلافية بين الجانبين، قالت النقابة إنها طلبت تحكيم رئيس الحكومة بشأنها.

ويتعلق الأمر أساسا باقرار زيادة عامة في الأجر الثابت واقرار ترقية استثنائية للممرضين المساعدين والممرضين الاعداديين بأثر رجعي منذ 2017 وتحتسب ابتداء من يناير 2024 وإحداث درجة جديدة لجميع مهنيي الصحة ابتداء من سنة 2025 بدل 2026 والرفع من التعويض عن المسؤولية