تغذي الاحتقان الاجتماعي.. التامني تنتقد “تجاهل” الحكومة لارتفاع أسعار اللحوم والأسماك

انتقدت النائبة البرلمانية عن فيدرالية اليسار الديمقراطي، فاطمة التامني، “تجاهل وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، للحد من غلاء أسعار اللحوم الحمراء والدجاج والأسماك، خاصة مع اقتراب شهر رمضان الذي يزداد فيه الإقبال على هذه المواد الغذائية”.

وفي سؤال كتابي وجهته إلى وزير الفلاحة، لفتت التامني إلى أن المواطن المغربي يعاني من ارتفاعات غير مسبوقة في أسعار هذه المواد، حيث تجاوز سعر السردين ثلاثين درهما للكيلوغرام الواحد، في حين وصلت أسعار بعض أنواع الأسماك إلى أكثر من 150 درهما، موضحة أن هذه الأسعار أثرت بشكل كبير على القدرة الشرائية للمواطنين.

كما تطرقت البرلمانية إلى أسعار الدجاج التي وصلت إلى 30 درهما للكيلوغرام الواحد، مما اضطر الكثير من الأسر إلى تقليل استهلاكها من البروتين الحيواني والاعتماد على الخضروات، رغم ارتفاع أسعارها هي الأخرى، حيث اعتبرت التامني أن هذه الوضعية تتطلب تدخل الحكومة لضبط السوق وضمان توفير المنتجات الأساسية بأسعار معقولة.

وتابعت التامني أن اللحوم الحمراء، أصبحت هي الأخرى خارج طاقة المستهلك المغربي، حيث تتراوح أسعارها بين مئة وعشرين ومئة وخمسين درهما للكيلوغرام الواحد، مع وجود مؤشرات قوية تدل على احتمال ارتفاعها مجددا، وذلك على الرغم من التسهيلات الجمركية.

وأشارت في هذا الصدد إلى أن المواطنين لم يلاحظوا أي انخفاض ملموس في الأسعار رغم التسهيلات الجمركية التي استفادت منها الجهات المستوردة، مشددة على ضرورة “مراقبة الأسواق وضمان انعكاس هذه التسهيلات على جيوب المواطنين، بدلًا من أن تقتصر الفائدة على اللوبيات المستفيدة”.

وفي غضون ذلك، تساءلت التامني حول الكيفية التي تعتزم بها الوزارة التعامل مع الزيادات المتواصلة في الأسعار، والتي تزيد من حدة الاحتقان الاجتماعي، مطالبة بتوضيح التدابير الكفيلة بضمان توفير الأسماك بأسعار معقولة تراعي القدرة الشرائية لجميع المواطنين، خاصة في ظل استمرار غلاء المعيشة وتفاقم الأوضاع الاقتصادية لشرائح واسعة من المغاربة.

كما استفسرت التامني عن الإجراءات والتدابير التي تعتزم الحكومة اتخاذها للعمل على حماية القدرة الشرائية للمواطنين، ومراقبة الأسواق والتأكد من انعكاس التسهيلات الحكومية على جيوب المواطنين، بدل استفادة اللوبيات فقط.