تعيين بنموسى مندوبا ساميا للتخطيط.. هل هو مؤشر على تعديل حكومي؟

عين الملك محمد السادس، يوم أمس الجمعة 18 أكتوبر 2024 بالقصر الملكي بالرباط، وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة شكيب بنموسى، مندوبا ساميا للتخطيط، خلفا لأحمد لحليمي علمي الذي شغل المنصب منذ أكتوبر 2003.

ومع تعيين بنموسى على رأس المندوبية السامية للتخطيط عاد النقاش مجددا حول مسألة إجراء تعديل حكومي، على اعتبار تفرغ وزير يحمل حقيبة قطاع حيوي من حجم التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة لمنصب لا يقل أهمية من حجم مؤسسة تعنى بالإحصاءات والمعطيات الاقتصادية والاجتماعية الرسمية في البلاد.

وفي هذا السياق، قال عبد الحفيظ أدمينو، أستاذ العلوم السياسية بجماعة محمد الخامس بالرباط، “إن عملية الجمع بين المنصبين من الناحية التقنية، هي عملية صعبة على اعتبار أن قطاع التعليم يضم ثلاثة قطاعات مهمة (التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة)، إضافة إلى المنصب الجديد، قطاع التخطيط على رأس المندوبية، التي تعتبر من المؤسسات المهمة التي تنتج المعلومات الإحصائية حول الوضع الاقتصادي والاجتماعي في المغرب”، فضلا عن رهاناتها ومسؤوليتها المهمة “.

“إضافة إلى ذلك نلاحظ أن المندوبية السامية للتخطيط عادة تأخذ مسافة بينها وبين الحكومة”، يضيف أستاذ العلوم السياسية، الذي أشار إلى أن “هذه الأمور من شأنها أن تطرح صعوبة استمرار الجمع بين الحقيبة الوزارية لقطاع التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة ومسؤولية المندوب السامي للتخطيط”.

وفي غضون ذلك، أوضح المتحدث أن مسألة التعديل الحكومي ليست بمقتضى دستوري بقدر ما هي تقدير سياسي من الملك في ما يتعلق بأداء الحكومة وفعاليتها في تنزيل الأوراش وبرامجها الحكومية”، موضحا أن “الأمر يكون باقتراح من رئيس الحكومة لإجراء تعديل في التركيبة أو التشكيلة الحكومية أخذا بعين الاعتبار التقديرات السياسية والوضعية الاقتصادية والاجتماعية والأداء الحكومي إضافة إلى السياق الذي تشتغل فيه الحكومة، وهذه كلها عوامل يمكن أن تدفع في اتجاه إجراء تعديل حكومي”.

ويدور النقاش في الساحة السياسية والحزبية عن تعديل حكومي منذ أشهر، خاصة مع انتصاف الولاية الحكومية الحالية، بالنظر للتحديات وكذلك “موجة الاحتقانات” التي تعرفها عددا من القطاعات الحكومية فضلا عن حجم الرهانات والأوراش الاستراتيجية المفتوحة.

وكان رئيس الحكومة عزيز أخنوش قد لمح شهر أبريل الماضي، لإجراء تعديل حكومي قريب، من المرجح أن يكون مباشرة بعد المؤتمر الوطني 18 لحزب الاستقلال الذي انعقد نهاية نفس الشهر بمدينة بوزنيقة.

وقال رئيس الحكومة في حوار مشترك بين القناتين الأولى والثانية في 25 أبريل 2024، “نحن الآن في نصف الولاية الحكومية، والتعديل الحكومي هو محطة دستورية مهمة، وننتظر انتهاء حلفاؤنا في حزب الاستقلال من تنظيم مؤتمرهم الوطني على غرار حزب الأصالة والمعاصرة، كي نناقش الموضوع”.

وتحدثت مصادر حينها لصحيفة “صوت المغرب”عن تعديل حكومي مرتقب سيحمل تغييرا جوهريا على مستوى تركيبة الحكومة بإضافة “كتابة دولة” مكلفة بالشؤون الاجتماعية، ستكون تابعة مباشرة لوزارة المالية، وستتولى تنفيذ البرامج الاجتماعية الكبرى. وهي الحقيبة التي يرتقب أن تسند إلى مسؤول رفيع في مجال الضمان الاجتماعي.

وأفادت المصادر ذاتها أن تركيبة الحكومة “لن يطرأ عليها أي تغيير، بحيث ستحتفظ بنفس الأغلبية”، مستبعدة “دخول حلفاء جدد لحكومة أخنوش”.

وسيتم تعزيز الحكومة بعدد من كتاب الدولة في قطاعات مختلفة، وكان بلاغ للديوان الملكي، صادر بتاريخ 7 أكتوبر 2021، أعلن عقب استقبال الملك محمد السادس، بالقصر الملكي بفاس، رئيس الحكومة وأعضاء حكومته الجديدة المكونة من 24 وزيرا، أنه “سيتم لاحقا تعيين كتاب دولة في بعض القطاعات الوزارية”.