تعديلات ملتبسة وتأخر في المصادقة.. مؤاخذات ترافق الإصدار النهائي للنظام الأساسي

بعدما صادق مجلس الحكومة يوم الخميس المنصرم على مقتضيات قانونية تهم النظام الأساسي، والتي تتمثل في  تغيير القانون المتعلق بإحداث الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين وذلك من خلال إضفاء صبغة “الموظف” على الأساتذة أطر الأكاديميات بدلا من عبارة “الموارد البشرية” في مواد النظام الأساسي الجديد.

تطرح التساؤلات بشأن الأثر القانوني لهذا الإجراء الحكومي الذي يظل رهينا بمصادقة البرلمان بغرفتيه، وهو ما سيتطلب مدة زمنية قد تطول من “أسابيع إلى أشهر”.

“تأخر قد يطول”

وفي حديث لـ”صوت المغرب” اعتبر الخبير التربوي ورئيس مؤسسة أماكن لجودة التعليم عبد الناصر ناجي، أن إخراج النظام الأساسي بشكل نهائي إلى الوجود ما يزال سيعرف تأخرا مبررا ذلك بالمسار التشريعي الذي سيعرفه هذا النظام بعد أن حظيت مقتضيات هامة منه بالمصادقة من مجلس الحكومة.

ويقدر المتحدث ذاته هذا التأخر “بأسابيع أو حتى أشهر” حسب البرمجة التي سيعرفها مشروع هذا القانون بالبرلمان للبت فيه، وقال إنه: “في ظني لن يتم المصادقة عليه إلا في نهاية هذه الولاية التشريعية الحالية مع انقضاء شهر مارس”.

ونظرا لكل هذه الاعتبارات يرى المتحدث نفسه أن إصدار النظام الأساسي الجديد بنسخته النهائية ما يزال سيعرف تأخرا على عكس التاريخ الذي كانت الحكومة قد حددته في تاريخ ال 15من يناير الجاري.

التباس في التعديلات

إلى جانب هذا التأخر يرى عبد الناصر ناجي أن هنالك التباسات كثيرة بشأن هذه القوانين التي عدلتها الحكومة لتضمنها النظام الأساسي الجديد في صيغته النهائية ومنها الوضعية القانونية للأساتذة أطر الأكاديميات.

وأوضح ذلك من خلال قول بإن “اللجوء إلى تعديل قانون الأكاديميات يعني العودة إلى الصيغة القديمة لقانون الأكاديميات”.

ومضى شارحا أن المرسوم بقانون الذي عرض أمام البرلمان وصودق عليه من طرف اللجان البرلمانية في الفترة ما بين الولايتين التشريعيتين في شهر غشت المنصرم، جاء لتعديل المادة التي تنص بأن هنالك أنظمة أساسية للأساتذة، بمعنى أنه لكل أكاديمية نظام أساسي خاص بها.

وبالتالي فإن هذا التعديل الذي تم في شهر غشت، جاء كي يغير في هذه المادة لتنص في النهاية على وجود نظام موحد لكل الأكاديميات، وهو “الأمر الذي كان من بين ما أدى إلى اندلاع حراك الأساتذة منذ شهر أكتوبر الماضي”.

ويضيف عبد الناصر ناجي، أن “سحب هذا المرسوم بقانون اليوم، يترتب عنه الرجوع إلى الصيغة القديمة التي تقر بنظام أساسي خاص بكل أكاديمية يهم مواردها البشرية بما في ذلك الأساتذة”.

وخلص إلى أن “الوضعية القانونية اليوم لهذه الأساتذة أطر الأكاديميات تابعة للنص القديم، وبالتالي فهي وضعية ملتبسة نظرا لأنها خاضعة للنظام الأساسي الجديد وكذلك للأنظمة الأساسية للأكاديميات في الآن ذاته”.