تعديلات ضريبية وجمركية.. تفاصيل مقترحات “الباطرونا” بشأن قانون المالية 2025

رفع الاتحاد العام لمقاولات المغرب مقترحاته إلى الحكومة بشأن قانون المالية لسنة 2025، وذلك مع اقتراب موعد إيداع مشروع قانون المالية لسنة 2025 لدى البرلمان.

وأجمل الاتحاد مقترحاته في تخفيف الضريبة على الدخل (IR) على مدى 3 سنوات، مع استهداف معدل هامشي يبلغ نسبة 35% بحلول عام 2027، على أساس تخفيض نقطة واحدة سنويا. مع زيادة حد الإعفاء من تعويضات إنهاء الخدمة أو الفصل إلى 2 مليون درهم ابتداء من سن 50 عاما ورفع حد الإعفاء من منحة السلة الغذائية إلى 50 درهما.

وتضمنت المقترحات أيضا تعديل طريقة حساب الضريبة المهنية، وذلك من خلال الحفاظ على الإعفاء لمدة 5 سنوات لكل شركة جديدة، وتعديل القاعدة الضريبية لتكون على أساس مشابه للمشغلين في نفس القطاع، سواء كانوا مالكين أو مستأجرين، بحيث يتم الاعتماد على المؤشر الأكثر ملاءمة وهو الفائض الإجمالي للاستغلال (EBE)؛ مع توحيد وتبسيط طريقة تصفية هذه الضريبة.

إلى جانب ذلك، اقترح الاتحاد العام لمقاولات المغرب إنشاء ضريبة خضراء وكربونية ملائمة، بحيث تُؤسس هذه الضريبة على مبدأ “الملوث يدفع” مع تجنب الازدواج الضريبي، وعلى المدى القصير، اقترح تقييد نطاق تطبيق هذه الضريبة على خمس قطاعات كمرحلة اختبار.

وذكر أن “هذه الضريبة يجب أن تحل محل ضرائب أخرى قائمة مثل الضريبة الداخلية على الاستهلاك TIC، وليس عن طريق زيادة الضرائب على الشركات”. أما على المدى الطويل، فقد اقترح اعتماد آلية تسعير الكربون، التي ستأخذ شكل نظام تبادل حصص الانبعاثات (SEQE).

ودعا الاتحاد أيضا إلى “تحسين الحيادية الضريبية لإعادة هيكلة المجموعات”، وذلك عبر توسيع النظام الخاص بالاندماجات ليشمل الانقسامات الجزئية والإسهامات الجزئية في الأصول، والنظر في إمكانية تقديم الأصول بقيمتها المحاسبية لتجنب الفجوة بين المحاسبة والضريبة، ثم تحسين آليات نقل الأصول والأسهم إلى الشركات أو الهولدينغ من قبل الأفراد.

كما عرض الاتحاد مقترحات ضريبية وجمركية أخرى، تتعلق في مجملها بضريبة الشركات (IS)، حيث اقترح “تبسيط طريقة دفع الأقساط وزيادة الحد الأدنى لقابلية الخصم عند شراء المركبات السياحية”.

,فيما يخص الضريبة على القيمة المضافة (TVA)، فدعا إلى مراجعة نطاق التطبيق “لتحقيق المزيد من الحيادية وكذلك لحل مشكلة ائتمان ضريبة القيمة المضافة المرتبطة بالحد الأقصى”.

أما فيما يتعلق بالضرائب الجمركية، فطالب بضرورة “ترشيد الضرائب على المدخلات عند الاستيراد وإعادة النظر في آلية حساب ضريبة الاستهلاك الداخلي (TIC) إلى جانب مراجعة شروط تطبيق الرسوم الجمركية على حقوق الملكية”.