تعديل مدونة السلوك البرلمانية يعيد نقاش إيقاف “تعويضات المعتقلين”
يستعد مجلس النواب للشروع في تعديل المقتضيات المتعلقة بمدونة السلوك والأخلاقيات البرلمانية تنفيذا للتوجيهات الملكية التي وردت في رسالة الملك محمد السادس إلى المشاركين في الندوة الوطنية التي تم تنظيمها بمناسبة الذكرى الستين لإحداث أول برلمان منتخب في المغرب.
في هذا الصدد، كشف مصدر مطلع لصحيفة “صوت المغرب” أن رئيس مجلس النواب راشيد الطالبي العلمي أجل اجتماعا كان مقررا أن يجمعه برؤساء الفرق اليوم الثلاثاء إلى الإثنين المقبل 29 يناير الجاري بسبب وجود عدد من رؤساء الفرق في مهمة رسمية خارج المغرب.
وبحسب مصدر “صوت المغرب”، فإن واحدا من التعديلات التي ينتظر إدخالها على مدونة السلوك والأخلاقيات يتعلق بالنواب المتابعين أمام القضاء في حالة اعتقال.
ومن المرتقب أن يتم التنصيص على إيقاف صرف تعويضات البرلمانيين المتابعين في حالة اعتقال.
وأشار المصدر، أن عدد من النواب ظلوا يتقاضون تعويضاتهم رغم متابعتهم في حالة اعتقال، مشيرا إلى أن التعديل المرتقب إدخاله سينص على حقهم في استرجاع تلك التعويضات اذا حصلوا على حكم بالبراءة
وكان الملك محمد السادس قد دعا البرلمانيين إلى ضرورة تغليب المصالح العليا للوطن والمواطنين على غيرها من الحسابات الحزبية، وتخليق الحياة البرلمانية من خلال إقرار مدونة للأخلاقيات في المؤسسة التشريعية بمجلسيها تكون ذات طابع قانوني ملزم، وتحقيق الانسجام بين ممارسة الديمقراطية التمثيلية والديمقراطية التشاركية، فضلا عن العمل على الرفع من جودة النخب البرلمانية والمنتخبة، وتعزيز ولوج النساء والشباب بشكل أكبر إلى المؤسسات التمثيلية.
كما أكد الملك على الدور الحاسم الذي يجب أن يضطلع به البرلمان في نشر قيم الديمقراطية وترسيخ دولة القانون، وتكريس ثقافة المشاركة والحوار، وتعزيز الثقة في المؤسسات المنتخبة.
