تشكيطو: العفو عن مزارعي الكيف كسر “طابو” لم تكن لدى أحد الشجاعة لمناقشته

يتواصل التفاعل الحقوقي مع العفو الملكي الذي شمل أمس، الإثنين 19 غشت 2024، مزارعي القنب الهندي ممن أدينوا أو مازالت تلاحقهم تهم تتعلق بهذه الزراعة، إذ يعبر نشطاء ومراقبون عن أهمية الخطوة غير المسبوقة في ما يتعلق بمستقبل المنطقة وتعزيز حقوق ساكنها.

ويرى عادل تشكيطو رئيس العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان، في حديث مع صحيفة “صوت المغرب”، أن العفو الملكي الأخير يعكس تحولاً نحو نهج أكثر شمولية في التعامل مع قضايا كانت في سنوات سابقة تشكل “طابو” بالنسبة للمجتمع، مشيراً إلى أنه “لم تكن هناك شجاعة حتى في أوساط السياسيين لقول أن طريقة التعاطي مع زراعة القنب الهندي ليست سليمة”.

واعتبر أن المبادرة الملكية الأخيرة بمناسبة ذكرى ثورة الملك والشعب ربطت بين العفو وإصلاحات أعمق في مجال العدالة، حيث أصبح “يتم النظر في الجرائم بمنظور أوسع يشمل الجوانب الإجتماعية والاقتصادية”.

كما تضمنت إلى جانب المناسبة السابقة عندما تم العفو عن معتقلي رأي في عيد العرش، “قيماً حقوقية هامة تعكس نهجاً إنسانياً من طرف الملك الذي أظهر من خلالها مراعاته ظروف المتابعين الحقوقية والاجتماعية والاقتصادية، وحرصه على تحسين أوضاع حقوق الإنسان بشكل عام في المغرب”، يضيف المتحدث ذاته.

وأفاد تشكيطو أن البعد الإنساني تجلى أيضاً في كون أن العفو الملكي يعترف بحق الأفراد بفرصة ثانية لإعادة بناء حياتهم واندماجهم في المجتمع، ضمن منظومة إصلاح تشمل قطاع زراعة القنب الهندي، مشيراً أيضاً إلى أن المبادرة حضر فيها بعد حقوقي يسهم في تعزيز حقوق هؤلاء الأفراد خاصة “المواطنين الذين فروا إلى الجبال بعدما صدرت بحقهم مذكرات بحث، بينها حالات لا تتوفر فيها شروط المحاكمة العادلة”.

ونفس الأمر يشمل الحقوق الجماعية التي تهم ساكنة المناطق المعروفة بزراعة القنب الهندي، مشيراً إلى أن العفو الملكي عن المتابعين في قضايا تتعلق بزراعة القنب الهندي من شأنه “معالجة الجذور الحقيقية للمشكلة المرتبط بهذه القضية بدل الاقتصار على العقاب الذي كان ينتهج كسياسة في فترات سابقة”.

وكان الملك محمد السادس أمس الإثنين 19 غشت 2024 عفوا عن أكثر من 4800 من مزارعي القنب الهندي ممن أدينوا أو يلاحقون بتهم تتعلق بهذه الزراعة التي تسعى الدولة إلى تقنينها تدريجيا، بحسب ما أفادت وزارة العدل.

وقالت الوزارة في بيان إن العفو الملكي شمل “4831 شخصا مدانين أو متابعين أو مبحوثا عنهم في قضايا متعلقة بزراعة القنب الهندي”،

وأوضح البيان أن العفو الصادر بمناسبة ذكرى “ثورة الملك والشعب”، سيمكن المشمولين به “من الاندماج في الاستراتيجية الجديدة التي انخرطت فيها الأقاليم المعنية في أعقاب تأسيس الوكالة الوطنية لتقنين الأنشطة المتعلقة بالقنب الهندي”.

ويواجه مزارعو القنب الهندي ملاحقات قضائية، علما أن نحو 80 إلى 120 ألف أسرة كانت تعيش على عائدات هذه الزراعة، بحسب تقديرات رسمية للعام 2019.

وطرحت في الأعوام الماضية مطالب بإسقاط تلك الملاحقات ضد المزارعين والعفو عنهم.

وابتداء من العام 2021 شرع المغرب في تقنين تدريجي لهذه الزراعة في ثلاثة من أقاليم جهة الريف، لاستعمالات صناعية وطبية.

ويهدف هذا التقنين لمكافحة الاتجار بالمخدرات، وحجز موقع في السوق الدولية للاستعمالات الصناعية للقنب الهندي، فضلا عن إنماء منطقة الريف.

وأوضح مدير الوكالة المشرفة على التقنين محمد الكروج لوكالة فرانس برس أن العفو الملكي “التفاتة استثنائية ستمكن هؤلاء المزارعين وأسرهم من العيش في جو من الطمأنينة والسكينة والانخراط في الدينامية الجديدة للتقنين”.