تصويت الاتحاد العام للشغالين بالمغرب لصالح قانون الإضراب يغضب ناقبيّيه

أعرب نقابيو الصندوق المغربي للتقاعد المنتمون للاتحاد العام للشغالين بالمغرب، عن استيائهم من موقف هذا الأخير، بعد تصويت فريقه بمجلس المستشارين، الإثنين 03 فبراير 2025، لصالح القانون التنظيمي للإضراب، وهو القانون الذي أعلنوا التظاهر ضده في وقف احتجاجية بالتزامن مع “الإضراب العام”، المنتظر يوم الأربعاء 5 فبراير 025.

وقالت نقابة الصندوق المغربي للتقاعد،في بلاغ توصلت صحيفة “صوت المغرب” بنسخة منه، إنها ترفض قانون الإضراب الذي تم التصويت لصالحه في مجلس المستشارين بمشاركة مستشاري الاتحاد العام للشغالين بالمغرب، مشيرة إلى أنه “يستهدف الطبقة العاملة من خلال بنود تعجيزية لممارسة هذا الحق”.

وقالت النقابة المنضوية تحت لواء الاتحاد العام للشغالين بالمغرب إنه يجري “تقديم الطبقة العاملة من خلال هذا القانون في طبق من ذهب للمستثمر المحلي والأجنبي”، فضلاً عن استهداف “الطبقة المتوسطة، العاملة بالقطاع العام والمؤسسات العمومية والجماعات المحلية بشكل أقل مقارنة مع القطاع الخاص”.

وأوضحت النقابة أنه لن يعيقها أي قانون للإضراب، معبرة عن استعدادها “لممارسة حقها الدستوري في أي لحظة، تمس فيها حقوق شغيلة الصندوق المغربي للتقاعد”.

وأفادت بأنها أعدت للقانون المذكور “تحصيناً نقابياً داخل المؤسسة من خلال 85 في المائة من الشغيلة مناضلات ومناضلين، واكتساب مناعة نقابية في الدفاع عن مكتسباتنا والحفاظ عن حقوق الشغيلة”، التي أبدت “استعدادها للدفاع عنها بكل ما أوتيت من قوة”.

كما أعلن المكتب الوطني الموحد لنقابة الصندوق المغربي للتقاعد عن تنظيم وقفة احتجاجية رمزية صباح يوم الأربعاء 5 فبراير 2025، تضامناً مع الطبقة العاملة “المستهدفة من المشروع رافضين كل أساليب التدجين والتكبيل”، داعياً مناضلي الصندوق المغربي للتقاعد للمزيد من الوحدة والتضامن لمواجهة التحديات المستقبلية.

وصادق مجلس المستشارين خلال جلسة تشريعية، عقدها يوم الإثنين 3 فبراير 2025، بالأغلبية على مشروع القانون التنظيمي رقم 97.15 بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب كما تم تعديله وإعادة ترتيب مواده.

وحظي مشروع القانون بموافقة 41 مستشاراً برلمانيا ً بينهم مستشارو الاتحاد العام للشغالين بالمغرب، ومعارضة 7 آخرين دون امتناع أي مستشار عن التصويت.

كما شهدت الجلسة التشريعية في مستهلها انسحاب فريق الاتحاد المغربي للشغل تعبيراً عن رفضه للصيغة الحالية من مشروع القانون.

وقال الاتحاد العام للشغالين بالمغرب إن المشروع عرف نقاشاً عميقاً غاص في الأبعاد الدستورية والحقوقية والقانونية للنص، كما توقف عند التوجيهات المعيارية الدولية التي أقرتها لجنة الحريات النقابية بمنظمة العمل الدولية.

واعتبر الفريق أنه من منطلق موضوعي، فإن المشروع الذي تمت مناقشته “يضمن حق الإضراب ولا يكبله ولا يشبه بأي شكل من الأشكال الصيغة التي تم تقديمها سنة 2016″، داعياً إلى “العمل على احترام الحريات النقابية وإلغاء الفصل 288 من مجموعة القانون الجنائي الذي لم يعد له أي مبرر الاستمرار بعد صدور هذا القانون التنظيمي”.