“تشكل خطراً على صحة المرضى”.. صيادلة المغرب يطالبون أيت الطالب بمنع تسليم عينات من الأدوية

طالب الصيادلة المغاربة وزير الصحة والحماية الاجتماعية بمنع تسليم المختبرات لعينات الأدوية المجانية التي تتضمن مؤثرات عقلية، معتبرة التوزيع العشوائي لها خرقاً “يشكل خطراً على صحة المرضى”.

ودعت كونفدرالية نقابات صيادلة المغرب، في مراسلة موجهة لوزير الصحة خالد آيت الطالب، إلى حث مختبرات الأدوية على تطبيق مقتضيات القانون 04-17، لا سيما المادة 47 منه والتي تنص على “منع تسليم عينات أدوية تحتوي على مواد تصنف ضمن المؤثرات العقلية أو المخدرات أو التي ينطبق عليها كليا أو جزئيا التشريع المتعلق بالمخدرات”، فضلاً عن تفعيل الدورية الوزارية رقم 485 بتاريخ 25 مايو 2023.

وأوضحت الكونفدرالية في المراسلة، التي توصلت صحيفة “صوت المغرب” بنسخة منها، أن هذا النوع من الأدوية يصرف حصراً في الصيدليات في ظروف معينة تستوجب تقديم وصفة طبية إلى الصيدلاني، وتقييد هذا الأخير للأدوية المصروفة وجوباً في السجل المخصص لذلك، مشيرة إلى أن كل هذه الشروط غير متوفرة في الحالات التي رصدتها.

كما نبه المصدر ذاته إلى ظروف قد تزيد من خطورة عينات الأدوية المجانية من قبيل عدم دخول الأخيرة ضمنزحصة الأدوية التي يتم الإعلان عن سحبها لسبب “ما يشكل خطراً على صحة المرضى الذين يستلمونها”، إضافة إلى “حمل المندوبين الطبيين لتلك العينات في سياراتهم لمسافات طويلة تحت أشعة الشمس الحارقة وفي ظروف غير صحية”، فضلاً عن استعمال العينات المجانية بغرض الاحتيال على صناديق التأمين، “وهو واقع لا يمكن إخفاؤه، ولا يقل خطورةً عمّا سبق”.

واعتبر الصيادلة أنه “من العبث توزيع عينات دواء دون تحديد أجل لانتهاء هذه العملية”، مشيرة إلى أن الدول الاوروبية لا تقبل، في هذه الحالات، تجاوز أجل معين لتوزيع عينات دواء جديد، بينما يُمنع البتة توزيع غيره من الأدوية.في هذا الصدد، طالبت كونفدرالية نقابات صيادلة المغرب يتحديد أجل لتسليم تلك العينات لا يتجاوز الستة أشهر الأولى التي تعقب أول تسويق للدواء، مع التشديد على حمل عينات الأدوية في ظروف صحية، مع إيجاد حل للعينات الموزعة في حالة سحب حصة من الأدوية تفاديًا لتأثيراتها، والتي قد تكون خطيرة على المرضى.