“تزوير” شهادات ماستر يجر مسؤولين بجامعة ابن زهر للقضاء

وجهت الهيئة الوطنية لحماية المال العام والشفافية بالمغرب اتهامات لمسؤولين بجامعة ابن زهر بأكادير بالتورط في ”تزوير” شواهد جامعية عليا، و”تلاعب بالأختام” من أجل تجهيز شهادات الماستر والماستر المتخصص.

وأصدرت الجمعية على خلفية ذلك مراسلة إلى الوكيل العام للملك بأكادير، تتوفر جريدة “صوت المغرب” على نسخة منها، للتبليغ بشأن ما اعتبرته “تكوين عصابة إجرامية لإصدار شواهد جامعية للتعليم العالي عن طريق التزوير في سجلات ومحاضر رسمية بجامعة ابن زهر واستعماله واستغلال النفوذ والمشاركة في الاحتيال وتبديد المال العام بسوء نية”.

وأشار المصدر نفسه إلى أن “بعض الشواهد منحت بعد سنة واحدة فقط من الدراسة في إطار التكوين المستمر”، وهي الشواهد التي “تحمل توقيع مسؤولين بالجامعة، مخالفين بذلك القانون 01.00 المنظم للتعليم العالي، ولاسيما المادتين 8 و16 ومقتضيات الدفتر الوطني للضوابط البيداغوجية الخاص بمسلك الماستر”.

طالبت الجمعية على إثر ذلك السلطات بفتح تحقيق “معمق” بهذا الخصوص.

ولفتت الهيئة الوطنية لحماية المال العام والشفافية بالمغرب، منسقية أكادير سوس ماسة، إلى أن “الشهادات المزورة تعد بالعشرات للماستر والماستر المتخصص، ووقعت من طرف عمداء للكلية ورئيس الجامعة سنتي 2011 و2012، بالتواطؤ مع عدد من الأساتذة والموظفين العموميين، واستفاد منها أصحابها من دون وجه حق، واستعملت للتوظيف والترقي والحصول على شهادات للدكتوراه في ما بعد”، مسجلة أنه “تم استغلال التكوين المستمر المؤدى عنه كوسيلة للاحتيال على القانون وتمكين المسجلين من شواهد وطنية معترف بها من طرف الدولة”.

وليست هذه المرة الأولى التي تثار فيها شبهات حول “تزوير الشهادات” العليا بجامعة ابن زهر في أكادير حيث كان عضو سابق في مجلس الجامعة وأستاذ جامعي بها قد وجه سنة 2019 شكاية إلى الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بأكادير، داعيا إياه إلى فتح تحقيق فيما وصفه بـ”عملية تزوير في وثائق وسجلات رسمية واستعمالها وإصدار أزيد من 63 شهادة ماستر وماستر متخصص بعد سنة واحدة فقط من الدراسة في إطار التكوين المستمر، من رئيس الجامعة”.