ترشيح بووانو لرئاسة مجلس النواب يقسم المعارضة
أثار ترشيح الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية لعبد الله بووانو للتنافس على رئاسة مجلس النواب، في مواجهة مرشح الأغلبية الطالبي العلمي، آراء متباينة ليس فقط بين مكونات مجلس النواب من أغلبية ومعارضة، بل حتى داخل مكونات المعارضة نفسها.
واعتبر عبد العلي حامي الدين عضو الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية، أن ترشيح الحزب لعبد الله بووانو لرئاسة مجلس النواب، “خطوة سياسية منسجمة مع المعارضة المبدئية التي يخوضها حزب العدالة والتنمية ضد حكومة 8 شتنبر”.
وأضاف عضو الأمانة العامة لحزب “المصباح”، أن هذه الخطوة هي كذلك، “تعبير واضح عن رفض الحزب للجمع بين رئاسة الحكومة ورئاسة مجلس النواب من طرف حزب واحد، وتأكيدا لمعارضته للأسلوب الذي ينهجه رئيس مجلس النواب في إضعاف المؤسسة التشريعية وتعطيل أدوارها الدستورية”، مبرزا في ذات السياق أن هذا القرار الحزبي نابع من “اقتناع الحزب بأن وزنه السياسي الحقيقي يتجاوز وزنه الانتخابي بكثير”.
من جهته، اعتبر رشيد حموني رئيس فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، في تصريحه لصحيفة” صوت المغرب” أن حزب العدالة والتنمية “لم يستشر في قراره لترشيح عبد الله بووانو، باقي مكونات المعارضة”، وبالتالي يؤكد حموني، فإن بووانو يعتبر مرشح العدالة والتنمية، وليس المعارضة.
وبخصوص، ما إذا كان نواب فريق التقدم والإشتراكية سيصوتون لصالح مرشح العدالة والتنمية عبد الله بووانو، قال الحموني، “إن القرار الذي اتخذه الحزب هو التصويت بالإمتناع”.
وفي سياق متصل، اعتبر عبد الحفيظ اليونسي، أستاذ القانون الدستوري بجامعة الحسن الأول بسطات، أن ترشيح العدالة والتنمية لعبد الله بووانو، “سيضفي نوعا من المشروعية الإنتخابية، على التنافس على منصب رئيس مجلس النواب، وذلك بالنظر إلى كون النتيجة محسومة سلفا”.
واستبعد اليونسي، أن تصوت مكونات المعارضة لصالح مرشح العدالة والتنمية، وذلك بالنظر “إلى كون بووانو يبقى مرشح حزب المصباح وليس المعارضة، لأن ترشيحه لم يسبقه ترشيح بين مكونات هذه المعارضة”.
وأوضح أستاذ القانون الدستوري، أن انتخاب رئيس مجلس النواب هي أهم لحظة في مسطرة تجديد هياكل المجلس، وذلك لآثارها المهمة في البناء المؤسساتي للدولة، وأيضا لموقع رئيس مجلس النواب ووظائفه الدستورية في العلاقة مع بقية المؤسسات الأخرى،
وإلى ذلك، أكد الأستاذ الجامعي، أن ميكانيزمات صناعة الأغلبية والمعارضة بالمغرب “لا زالت بعيدة عن الصناعة الديمقراطية، بل هي صناعة تتم خارج السياسة”.
وكانت الأغلبية الحكومية ممثلة في أحزاب التجمع الوطني للأحرار والأصالة والمعاصرة والإستقلال، قد اتفقت في وقت سابق على إعادة ترشيح رئيس مجلس النواب الحالي راشيد الطالبي العلمي، على رأس الغرفة الأولى للنصف الثاني من الولاية التشريعية الحالية.
وتجدر الإشارة إلى أن أطوار انتخاب رئيس مجلس النواب، ستجري عشية اليوم الجمعة 12 أبريل 2024، وهي العملية التي يتم إجراؤها بعد انقضاء نصف المدة الإنتدابية لمجلس النواب.
