“ترانسبيرنسي”: ميزانية إعمار مناطق زلزال “الأطلس الكبير” لم تكن واضحة

اعتبرت جمعية “ترانسببرنسي” أن حزمة التمويل المخصصة لبرنامج إعادة إعمار مناطق زلزال “الأطلس الكبير” لم تتسم بالوضوح من حيث أهداف الميزانية بكل منطقة ومستوى المساهمات من مختلف المصادر التي تم تحديدها، منتقدة أيضًا غياب المقاربة التشاركية خلال مرحلة إعداد البرنامج من قبل الحكومة.

وأوضحت الجمعية في تقرير أعده “مرصد برنامج إعادة البناء ما بعد زلزال الأطلس الكبير” حول تقييم السنة الأولى لتنزيل برنامج إعادة إعمار مناطق زلزال “الأطلس الكبير”، أن حزمة التمويل المخصصة للبرنامج تفتقر إلى الوضوح من حيث أهداف الميزانية، حيث لم يتم تحديد مستوى المساهمات من المصادر الخمسة التي تم الإشارة إليها حتى 20 شتنبر 2023. كما لم يتم الإعلان عن مساهمات السلطات المحلية والتعاون الدولي من قبل الحكومة.

وبخصوص المساهمات الموجهة للصندوق الخاص للتضامن المخصص لتدبير آثار الزلزال، فقد سجل التقرير ملاحظتين رئيسيتين، يتعلق أولها بالخصم الضريبي الذي تقدمه الدولة للمساهمين في الصندوق، حيث إن هذا الخصم تم تقديمه فقط للشركات دون أن يتمكن الأشخاص الطبيعيون من الاستفادة منه، مبرزًا أن هذا الأمر يشكل مساسًا بمبدأ المساواة فيما يتعلق بالضرائب، كما نصت على ذلك المادة 39 من الدستور.

أما بالنسبة للملاحظة الثانية، حسب التقرير، فتتعلق بـإدارة نفقات “الصندوق 126” وخاصـة الحصـول عـلى معلومات عـن تفاصيـل هـذه النفقـات وتقسـيمها. مبرزًا أن الحكومـة لم تقم بإعـداد ونشـر تقاريـر دوريـة تسـمح للمواطنيـن بالحصول عـلى المعلومـات المتعلقـة بالنفقـات.

في هذا السياق، أوضح المصدر أن الوثائق التي تم نشرها حول البرنامج من طرف الحكومة لا تسمح بالحصول على فكرة دقيقة عن جدول الأعمال والأدوات المطبقة لتحقيق التزامات السنة الأولى المتعلقة بالزلزال.

وتابع أن الوثائق المختلفة تقتصر فقط على استعراض مضامين البلاغات الصادرة عن الديوان الملكي. كما أن الوثائق الخاصة بالميزانية تكتفي بأرقام إجمالية، دون تقديم تفاصيل حول النفقات حسب الأهداف أو حسب المناطق. وفي حالة عرض البرنامج، تم ملاحظة غياب التوضيح حول أهداف كل التزام.

وأبرز أن الوثيقة المتعلقة بعرض البرنامج على لجنة المالية في البرلمان بتاريخ 22 شتنبر 2023 تعد دليلاً على عدم الدقة فيما يتعلق بالالتزامات الخاصة بالميزانية والأهداف، حيث تشير هذه الوثيقة إلى العناصر الكمية التي تم الإعلان عنها بالفعل، والتي لا تمكن المسؤولين المنتخبين من الحصول على فكرة دقيقة عن الالتزامات ووسائل تحقيقها.

وأضاف أن مشاركة مؤسسات مثل القوات المسلحة الملكية التي لا تخضع بشكل كبير للقاعدة الدستورية الخاصة بالحصول على المعلومات تطرح تساؤلات حول الشفافية، مبرزًا أنه بالرغم من أن المؤسسة العسكرية عرضت نتائج تحركها العاجل بشكل مجزأ، إلا أن العموم لا يتوفر على خريطة طريق لعمل هذه المؤسسة، التي لعبت دورًا رئيسيًا خلال الزلزال.

كما سجل ذات المصدر استبعاد المقاربة التشاركية في إعداد البرنامج؛ إذ إن الوثائق العامة لا تشير إلى المشاورات التي أجريت مع مختلف الفاعلين لاتخاذ قرارات بشأن هذه الالتزامات. مشيرًا إلى أنه يمكن تبرير هذا الاستبعاد، من وجهة نظر صناع القرار، بطبيعة “الاستعجالية” للاستجابة التي سيتم تطويرها. ومع ذلك، فقد أصرت التوجيهات الصادرة عن الديوان الملكي على “اتباع مقاربة الإنصات”.