“ترانسبرانسي” تدعو إلى الشفافية في تدبير أموال الزلزال

بالتزامن مع بدأ الحكومة في صرف التعويضات المالية لضحايا الزلزال الذي ضرب مناطق من المغرب في الثامن من شهر شتنبر الماضي، تتزايد التحذيرات من غياب الشفافية في تدبير الفاجعة.

وفي ذات السياق، دعت الجمعية المغربية لمكافحة الفساد “ترانسبرانسي” إلى الشفافية في تدبير مخلفات زلزال 8 شتنبر، عبر نشر المعلومات وإمداد الرأي العام بشكل منتظم بحجم التبرعات، والتصدي للمارسات الفاسدة التي قد يعرفها تدبير برامج إعادة الإعمار، فضلا عن افتحاص برنامج تنمية العالم القروي الذي لم تظهر نتائجه، معلنة عزمها، باشتراك مع تعبيرات المجتمع وكل القوى والفعاليات والخبراء الذين يشاركونها الأهداف، تتبع تدبير برامج إعادة الإعمار والتصدي للممارسات الفاسدة.

إعلان المناطق المنكوبة

أكدت “ترانسبرانسي المغرب” على ضرورة إمداد الحكومة المواطنين بكافة المعطيات، بشكل استباقي، كما ينص على ذلك قانون الحق في الوصول إلى المعلومات، وأن تقدم كل الإحصائيات حول الزلزال والأضرار البشرية والمادية التي سببها، والتي ستبني عليها سياستها في جبر ضرر الضحايا وإعادة إعمار المناطق المنكوبة.

ودعت ترانسبرانسي رئيس الحكومة لاتخاذ قرار يعلن تلك المناطق مناطق منكوبة، طبقا لمدلـول القانـون 110.14، حتى يتسنى الاستفادة من مختلف أشكال التأمينات وتعويض المتضررين.

وشددت الجمعية المغربية على ضرورة إزالة اللبس والغموض حول صندوق التضامن ضد الوقائع الكارثية، فمن المهم أن يعرف الرأي العام تدخلاته وحجم ميزانيته وكيفية استعماله مند إحداثه، مع إمداده بشكل منتظم بمعلومات عن حجم التبرعات ومخصصات المال العام وكيفية صرفها أولا بأول.

ونبه ذات المصدر إلى ضرورة ألا تقتصر تدخلات السلطات العمومية على الإسعافات والمساعدات الأولية المستعجلة، فرغم أنها ضرورية إلا أنها لا تغطي كل الخسائر والأضرار.

هوة سحيقة بين إمكانيات الجهات 

وتوقفت “ترانسبرانسي” على كون الزلزال كشف عن هوة سحيقة بين إمكانيات وثروات المناطق المتضررة من جهة، والفقر المدقع الذي يعيشه سكانها من جهة أخرى، داعية إلى مقاربة تنموية شاملة وتشاركية تقوم على حصر الاحتياجات بدقة، والقيام بسياسات عمومية تطور البنى التحتية وتحدث مختلف المرافق الاجتماعية والأنشطة الاقتصادية التي يستفيد منها السكان وتحترم بيئتهم وحقوقهم الأساسية.

ومن جهة أخرى، نبهت الجمعية إلى ضرورة أن يقوم البرلمان بمناقشة جدية، في الدخول البرلماني المقبل، للمرسوم بقانون المتعلق بإحداث وكالة تنمية الأطلس الكبير بميزانية توقعية قدرها 120 مليار درهم، وذلك لضمان حسن حكامته وشفافية تدبير مشاريعه وإخضاعها للمراقبة.

واستغربت الجمعية من النص في المرسوم على عدم خضوع وكالة تنمية الأطلس الكبير للرقابة المالية للدولة، ضدا على المبدأ الدستوري بتقديم الحساب لمن يتحملون المسؤولية.

كما توقف البلاغ على برنامج تنمية العالم القروي الذي خصص له مبلغ 50 مليار درهم، والذي أشرف عليه رئيس الحكومة عزيز أخنوش عندما كان وزيرا للفلاحة، دون أن تظهر نتائجه في الميدان بالنسبة لأغلبية ساكنة العالم القروي كما تكشف عنه المعطيات وكما كشفت عنه الكارثة، مطالبة بتقييم البرنامج وافتحاصه من طرف المجلس الأعلى للحسابات ومن طرف البرلمان وترتيب المسؤوليات تبعا لذلك.

الزلزال يحيي مطالب إعمال الشفافية 

وبالتزامن مع الزلزال، كانت أحزاب مغربية قد أعادت التنبيه إلى ضرورة إعمال مبدأ الشفافية في تدبير الكارثة، وتقييم السياسات العمومية السابقة التي كانت موجهة لتنمية المناطق المتضررة وأظهر الزلزال قصورها، وهو موقف يدعم ما ذهبت إليه “ترانسبارنسي” في بلاغها الأخير.

فيدرالية اليسار الديمقراطي أكدت في بلاغ لها، على ضرورة اعتماد الشفافية في تدبير الصندوق المخصص لمعالجة آثار الزلزال، وطالبت بالكشف عن مصير أموال “صندوق تدبير الكوارث الطبيعية” الذي أنشأته الحكومة السابقة.

وفي ذات السياق، دعا كذلك حزب العدالة والتنمية، إلى ضرورة تقييم برنامج تقليص الفوارق المجالية والاجتماعية وصندوق التنمية القروية والمناطق الجبلية من خلال تفعيل لجنة لتقصي الحقائق للوقوف على مكامن الضعف والقصور، بدءا بطريقة ومنهجية اختيار وبرمجة وترتيب الأولويات في المشاريع والمناطق والساكنة المستهدفة وإشراك ممثليهم، وحكامة الصندوق، بما يمكن من استلهام الدروس لتدارك الخصاص التنموي في هذه المناطق وغيرها بطريقة ناجعة.