ترامب يدعم الاستثمار في الصحراء.. خبير: مؤشر على اقتراب الحسم

يستعد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لدعم مشاريع استثمارية في الصحراء المغربية، من خلال “مؤسسة تمويل التنمية الأمريكية” (DFC)، ما يشير إلى رفع القيود التي كانت تجعل هذه الاستثمارات محدودة خلال فترة إدارة جو بايدن.

وأفاد موقع “أفريكا إنتليجنس” (Africa Intelligence) بأن وكالة الأمن القومي الأمريكية (NSA) أعطت الضوء الأخضر لدعم وجود مستثمرين أمريكيين في الصحراء، بعد تقييم الوضع الأمني، متجاهلة التهديدات المتكررة من جبهة “البوليساريو” الانفصالية ضد الفاعلين الاقتصاديين الأجانب في المنطقة.

في هذا الصدد، يرى الخبير الاقتصادي ياسين اعليا، في حديث مع صحيفة “صوت المغرب”، أن هذا التوجه الأمريكي ينسجم مع العقيدة الدبلوماسية لإدارة ترامب، التي “تقوم أساساً على مبدأ الربح”، كما يُعد مؤشراً في الوقت نفسه على قرب حسم قضية الصحراء المغربية بشكل نهائي.

أما فيما يتعلق بمنطق الربح لدى ترامب، يبرز اعليا أن “ترامب لا يراعي أي جوانب أخرى، سواء كانت سياسية أو إنسانية”، مستشهداً بالطموحات الأمريكية في قطاع غزة كمثال، حيث “تُقيَّم الحلول المقترحة بناءً على العائد المادي المتوقع، مثل استغلال فضاء القطاع كمجال سياحي مستقبلي، أو إطلاق برامج اقتصادية في دول الجوار”، بعد توقف الحرب.

ويعكس قرار الإدارة الأمريكية بالسماح لشركاتها بدخول هذه المنطقة “رغبة واضحة من ترامب في تحقيق مكاسب اقتصادية سريعة”، يضيف اعليا، مشيراً إلى أن ذلك يُنظر إليه “كنوع من السبق الاستراتيجي لهذه الشركات في منطقة واعدة اقتصاديًا”.

ويشير المتحدث إلى أن هذا التوجه يندرج أيضاً ضمن الانفتاح الأمريكي على التجربة المغربية، خاصة فيما يتعلق بالمبادرة الأطلسية، التي تُعد فرصة واعدة لاستغلال الإمكانات الاقتصادية للدول الإفريقية ذات الواجهات البحرية، والتي لا تزال منغلقة اقتصادياً.

وترى الولايات المتحدة، بحسب اعليا، أن هذه المنطقة الأطلسية تمثل مجالاً واعداً، لا سيما في ميادين الطاقة والطاقة المتجددة، بالنظر إلى العوامل الطبيعية والبشرية المتوفرة لإنتاج هذه الطاقات.

كل هذه المعطيات تدفع الإدارة الأمريكية إلى استثمار “فرصة اتفاقيات أبراهام”، وترجمتها اقتصادياً عبر تفعيل وعود سابقة، وتحقيق توطين فعلي للشركات الأمريكية في المنطقة.

ويرى اعليا، انطلاقاً من هذا التوجه، أن حل قضية الصحراء المغربية بشكل نهائي بات أقرب، “خصوصاً مع الحضور المتزايد للشركات الأمريكية، بالإضافة إلى انخراط قوى أوروبية كفرنسا، وإسبانيا، وألمانيا، وبريطانيا مؤخراً”، مما يدل على أن المسار “يسير نحو حسم هذه القضية في أقرب الآجال”.

يُذكر أنه قبل أسبوعين فقط من تنصيب جو بايدن رئيسًا، زارت بعثة كبيرة من مؤسسة (DFC)، المغرب بتاريخ 7 يناير 2020، لاستكشاف فرص الاستثمار الخاص وتعزيز النمو الاقتصادي، وذلك عقب الإعلان عن تعبئة استثمارات بقيمة 5 مليارات دولار في المغرب وشمال إفريقيا.

وبعد الزيارة بفترة قصيرة، تم إطلاق منصة “Dakhlaconnect.com” المخصصة لترويج الاستثمار والتسويق الترابي من جهة الداخلة – وادي الذهب، بحضور نائب وزير الخارجية الأمريكي السابق المكلف بشؤون الشرق الأدنى وشمال إفريقيا ديفيد شينكر، ووزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة.

وأشرفت الحكومة الأمريكية ومكتب شؤون الشرق الأدنى (NEA) على تمويل هذه المنصة عبر مبادرة الشراكة الأمريكية في الشرق الأوسط (MEPI). وكان الهدف منها مواكبة افتتاح قنصلية أمريكية في مدينة الداخلة.

وعند وصول الرئيس الأميركي السابق جو بايدن إلى البيت الأبيض، وقع تجميد على مستوى هذه المشاريع، خاصة بعدما عارض عدد من البرلمانيين الأمريكيين أي مبادرة سياسية أو اقتصادية جديدة تؤكد اعتراف واشنطن بسيادة المغرب على الصحراء. ومع ذلك، واصلت مؤسسة (DFC) اتصالاتها مع المسؤولين المغاربة.

كما التزمت وزارة الخارجية الأمريكية، التي كان يقودها آنذاك الديمقراطي أنتوني بلينكن، في أبريل 2024، بتمويل مشاريع تهدف إلى “تشجيع نمو اقتصادي شامل في الداخلة والعيون”، بدعم يمكن أن يصل إلى 500 ألف دولار، على الرغم من محدودية الاستثمارات الأمريكية، التي يبدو أن الطريق سوف يصبح مفتوحاً أمامها بشكل أكبر بعد عودة دونالد ترامب إلى البيت الأبيض.