تراجع واردات السدود ب60 بالمائة خلال 5 سنوات

كشف وزير الماء نزار بركة يوم أمس الأربعاء أمام لجنة البنيات الأساسية والطاقة والمعادن والبيئة بمجلس النواب، عن أرقام ومعطيات تعكس خطورة وضعية الموارد المائية بالمغرب والتي بلغت مستويات قياسية.

وحسب العرض الذي قدمه الوزير أمام اللجنة يوم أمس الأربعاء 24 يناير 2024، فخلال الخمس سنوات الماضية انخفضت الواردات المائية للسدود بنسبة تزيد عن 60 بالمائة، من 10 مليار متر مكعب برسم سنة 2018-2017 إلى مايناهز 4 مليار خلال موسم 2022-2023، أي بمعدل يصل إلى 5.2 مليار متر مكعب خلال هذه الفترة.

وبناء على هذا المعطى، بالإضافة إلى معدل استخراج المياه الجوفية الذي يناهز 1 مليار متر مكعب فإن معدل نصيب الفرد السنوي من الماء خلال الخمس سنوات الماضية لا يتجاوز 200 متر مكعب على أقصى تقدير، وهو رقم يبتعد بكثير عن المعدل الذي حددته منظمة الأمم المتحدة.

فحسب المنظمة فإن أقل من 1000 متر مكعب سنويا كنصيب للفرد يضع الدولة في تصنيف الدول التي تعاني شحا في المياه، فيما أقل من 500 يعتبرا “شحا مطلقا” للمياه، وهذا الرقم الأخير يزيد ب 300 متر مكعب عن المعدل المسجل في المغرب بناء على كل هذه المعطيات.  

وإلى حدود 22 من الشهر الجاري بلغت نسبة ملئ حقينة السدود  23,2 بالمائة كنسبة ملء إجمالية، مقابل 31 بالمائة مسجلة السنة الماضية، وما عمق من هذه الأزمة هي موجة الحرارة المرتفعة التي في فترة أشهر قليلة خلال السنة الماضية أدت إلى تبخر أزيد من 800 مليون متر مكعب من الماء.

وفيما يتعلق بالمياه الجوفية سجل العرض تراجعا كبيرا لها بسبب “الاستغلال المفرط”، حيث عرفت جل الفرشات المائية انخفاضا خلال الفترة الممتدة بين غشت 2022 وغشت 2023 مستوي المياه، سجل أهمها بفرشات تادلة (بناقص 5 أمتار) وبني عمير (بناقص 4 أمتار)، وسوس(بناقص 5 أمتار).

 وفي ظل هذا الوضع، كان تقرير أخير للمجلس الأعلى للحسابات سجل أن جميع المشاريع المبرمجة في ما يتعلق بالتزويد بالماء الشروب انطلاقا من السدود قد عرفت تأخيرا مقارنة بالتوقعات، بسبب صعوبات في التمويل.

فعلى مستوى السدود الكبرى لم يتم إتمام تشييد سوى 16 سد من أصل 30 سدا مبرمجا خلال الفترة الفترة بين 2010 و 2020 أي بنسبة إنجاز بلغت 53 بالمائة فقط.