تدشين مكاتب قضائية بالملاعب المحتضنة لكأس إفريقيا للأمم لكرة القدم
أعلنت وزارة العدل عن تدشين مكاتب قضائية بالملاعب المحتضنة لكأس إفريقيا للأمم لكرة القدم 2025، وذلك في إطار الاستعدادات المواكبة لاحتضان المملكة للتظاهرات الرياضية القارية.
وذكر بلاغ للوزارة، يوم الجمعة 19 دجنبر 2025 بالرباط، أن تدشين هذه المكاتب القضائية بالملاعب المعنية باحتضان المباريات، وفي مقدمتها ملعب الأمير مولاي عبد الله بالرباط، يندرج في إطار إرساء آلية مؤسساتية جديدة لتدبير القضايا التي قد تعرض على النيابة العامة بخصوص المخالفات التي قد تقع بمناسبة إجراء المباريات.
وفي هذا الصدد، أكد وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، أن هذه الخطوة تترجم إرادة الدولة في جعل العدالة حاضرة بقوة وبمسؤولية داخل أكبر التظاهرات الرياضية.
وأشار وهبي إلى أن إحداث هذه المكاتب القضائية بالملاعب المحتضنة لكأس إفريقيا، يعكس رؤية واضحة مفادها أن المغرب قادر على الجمع بين الفرجة الرياضية الراقية واحترام القانون.
وقال: “نحن نريد عدالة قريبة من المواطن، سريعة في قراراتها، لكنها حريصة على ضمان الحقوق والحريات. هذه خطوة إصلاحية بقدر ما هي رسالة طمأنة للجمهور بأن الملاعب فضاءات للمتعة والأمان والمسؤولية”.
ومن جانبه، أكد مدير الشؤون الجنائية والعفو ورصد الجريمة بوزارة العدل، هشام ملاطي، أن إحداث مكاتب قضائية بالملاعب المحتضنة لمباريات كأس إفريقيا للأمم لكرة القدم، يهدف إلى ضمان معالجة سريعة وفعالة للمخالفات البسيطة التي قد ترتكب داخل هذه الفضاءات الرياضية.
وأوضح ملاطي، في تصريح للصحافة بمناسبة تدشين المكتب القضائي الخاص بملعب الأمير مولاي عبد الله بالرباط، أن هذه المبادرة تهدف إلى الاستجابة لخصوصية هذا الحدث القاري، وضمان تنظيمه في ظروف مناسبة، لا سيما مع توقع حضور عدد كبير من المتفرجين من جنسيات مختلفة.
وأضاف أن هذه الخطوة تندرج في إطار مواكبة تنظيم كأس إفريقيا للأمم وجهود المملكة لإنجاح التظاهرة، من خلال إحداث مكتب خاص لتدبير بعض المخالفات والجنح البسيطة، مشيرا إلى أن هذه المبادرة تأتي في إطار الاستفادة من تجارب سابقة تم اعتمادها خلال تظاهرات رياضية كبرى، بهدف تأمين تدبير هذا النوع من القضايا بالسرعة والنجاعة المطلوبتين.
وشدد المسؤول على أن هذا الإجراء سيوفر جميع الضمانات المرتبطة بالمحاكمة العادلة، مع احترام كافة الإجراءات المنصوص عليها قانونا.
وخلص البلاغ إلى أن هذا الإجراء يجدد التأكيد على التزام المملكة بإرساء نموذج متقدم في تدبير القضايا المرتبطة بالفضاءات الرياضية، بما يعزز الثقة في المؤسسات ويكرس صورة المغرب كبلد قادر على تنظيم تظاهرات كبرى في إطار احترام القانون والمعايير الدولية.
