تحرير سعر “البوطة” يعيد نقاش أحقية الاستفادة إلى الواجهة

أعلن رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، عن رفع سعر كل قنينة غاز ب10 دراهم ابتداء من أبريل 2024 وحتى سنة 2026 كإجراء من بين الإجراءات الجديدة التي أعلنت عنها الحكومة لضمان استدامة تمويل برنامج الدعم الإجتماعي المباشر.

وبرر رئيس الحكومة، في كلمته بالجلسة العمومية المشتركة داخل البرلمان حول الدعم الاجتماعي المباشر، التقليص التدريجي والمحدد زمنيا باستحالة تحمل ميزانية الدولة لتمويل الدعم الاجتماعي المباشر والإبقاء في نفس الوقت على تحمل الكلفة الكاملة لنظام المقاصة.

واعتبر أخنوش أن نظام الدعم المعمول به حاليا غير منصف على مستوى استهداف الطبقات الفقيرة والهشة؛ لذلك ستعمد الحكومة “إلى تخصيص الهامش الناتج عن تقليص دعم المقاصة، والذي يمثل تقليصا تدريجيا، جزئيا ومحددا زمنيا ما بين 2024 و2026، لاستكمال تمويل إجراءات ورش تعميم الدعم الاجتماعي المباشر للأسر.بمعنى أنه تسقيف وليس تحرير، إنصافا للأسر المستحقة فعلا للدعم”. 

وأعاد الحديث عن رفع الدعم عن غاز البوطان النقاش حول عدالة نظام الاستهداف إلى الواجهة؛ فرفع الدعم تدريجيا على قنينات الغاز لتعزيز موارد تمويل مشروع الحماية الإجتماعية وتحمل الأسر الفقيرة المستهدفة قيمة الزيادات أثار النقاش حول المستفيد بالأساس من دعم المقاصة للمواد الأساسية، بما فيها قنينات الغاز. 

فقد صرح الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، في مناسبة سابقة أن “10 في المائة فقط من الطبقات الأكثر فقرا تستفيد من 6 في المائة من الدعم الموجه لغاز البوتان” مؤكدا أن “نظام الدعم يفتقد للنجاعة” وأن “الفئات الفقيرة تستفيد منه بشكل أقل بكثير مقارنة بالفئات الغنية”.

وتؤشر تصريحات لقجع على استفادة أطراف غير الفئات الفقيرة من دعم الدولة للغاز الطبيعي؛ خاصة المستثمرين في قطاع الفلاحة الذين لازالوا يستعملون الغاز الطبيعي لضخ مياه السقي على الرغم من إطلاق الحكومة لبرنامج وطني لتشجيع ضخ الماء بالطاقة الشمسية في عملية الري.

في نفس الصدد تحدثت وزارة الانتقال الرقمي والتنمية المستدامة عن تنافسية تكلفة ضخ الماء بالطاقة الشمسية مقارنة مع المصادر الطاقية التقليدية، حيث تبلغ تكلفة ضخ المياه عبر الطاقة الشمسية 0,44 درهم للمتر المكعب من الماء في المعدل مقارنة مع 0,76 درهم بالنسبة لسعر البوتان المدعم و1,67 درهم بالنسبة للغازوال.

تضع هذه المعطيات الحكومة أمام سؤال الغاية من رفع سعر قنينة الغاز خلال الثلاث سنوات المقبلة (أبريل 2024 حتى 2026)، وتحميل المواطن الفقير تكلفة الزيادة، بمبرر استكمال تمويل إجراءات ورش تعميم الدعم الاجتماعي المباشر للأسر.