تحذيرات حقوقية من “إقصاء” ذوي الإعاقة من التسجيل في اللوائح الانتخابية

انتقدت المنظمة المغربية لحقوق النساء في وضعيات إعاقة ما أسماتها “اختلالات” تشوب عملية التسجيل في اللوائح الانتخابية، واصفة إياها بالعراقيل تمس بشكل مباشر بالحقوق السياسية للأشخاص ذوي الإعاقة، يأتي ذلك في وقت تُختتم فيه عملية التسجيل رسميا في 31 دجنبر 2025.

في هذا السياق، أكدت سميرة بختي، رئيسة المنظمة، في تصريح لصحيفة “صوت المغرب” أن عملية التسجيل التي تعد المدخل الجوهري للمشاركة السياسية، تحولت إلى “آلية إقصائية” بسبب “استمرار غياب” الولوجيات الرقمية في المنصة الإلكترونية المخصصة لهذا الغرض.

وأوضحت المتحدثة نفسها، أن الاعتماد على مساطر حضورية داخل المقاطعات، تعتمد حصريا على ملء استمارات ورقية دون توفير “ترتيبات تيسيرية معقولة”، وفقا لتعبيرها، ما يضع حواجز أمام استقلالية هذه الفئة.

وسجلت الهيئة الحقوقية أن هذه الوضعية تجبر العديد من الأشخاص في وضعية إعاقة على الاستعانة بالغير لإتمام إجراءاتهم، مما يشكل “مساسا بالاستقلالية الفردية، واعتمادا قسريا على مساعدة الآخرين، وكذا تهديدا لحماية المعطيات الشخصية”، بما يخالف مقتضيات القانون رقم 09.08.

إلى ذلك، طالبت المنظمة المغربية لحقوق النساء في وضعيات إعاقة الجهات الوصية بضرورة التدخل لضمان الولوجية الشاملة ولمساطر التسجيل الرقمية والحضورية، داعية إلى احترام الخصوصية وضمان سرية المعطيات الشخصية للمسجلين.

وحثت المنظمة على الاعتماد على إجراءات دامجة تمكن جميع المواطنات والمواطنين في وضعية إعاقة من ممارسة حقهم الدستوري في التسجيل والمشاركة السياسية على قدم المساواة.

وكانت وزارة الداخلية قد أعلنت أن الفترة المخصصة لتقديم طلبات القيد الجديدة في اللوائح الانتخابية العامة، وذلك في إطار المراجعة السنوية، ستختتم رسميا في 31 دجنبر 2025.

ويهم هذا الإجراء المواطنين البالغين من العمر 18 سنة شمسية كاملة على الأقل، أو الذين سيبلغون هذا السن في 31 مارس 2026.

ودعت الداخلية عبر بلاغ لها، الناخبات والناخبين الذين غيّروا محل إقامتهم الفعلية خارج الجماعة أو المقاطعة المقيدين في لائحتها، إلى تقديم طلبات نقل تسجيلهم إلى لائحة الجماعة أو المقاطعة الجديدة داخل نفس الأجل القانوني.

وفيما يتعلق بالناخبات والناخبين الذين غيّروا محل إقامتهم داخل النفوذ الترابي للجماعة أو المقاطعة نفسها، شدد وزير الداخلية على ضرورة إشعار السلطة الإدارية المحلية المختصة من أجل تحيين عناوينهم المضمنة في اللوائح الانتخابية المعنية.