تحد من نجاح البرامج والمشاريع الكبرى.. العلوي: منازعات الدولة ارتفعت بـ 100%

قالت وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح العلوي، إن منازعات الدولة ارتفعت خلال السنوات العشر الأخيرة بنسبة تناهز 100%، مشيرة إلى أن عدد القضايا الجديدة التي تتوصل بها الوكالة القضائية للمملكة، التابعة للوزارة، انتقل من 14.505 قضية سنة 2014 إلى 21.218 قضية سنة 2024.

وأشارت العلوي، في كلمة افتتاحية خلال المناظرة الوطنية حول تدبير منازعات الدولة والوقاية منها، يوم الثلاثاء 15 أبريل 2025 بمدينة الرباط، إلى أن هذا الرقم لا يمثل سوى ثلث منازعات الدولة، “إذ تسجل المحاكم الإدارية بالمملكة حوالي 60.000 قضية سنوياً، في حين لا تتوصل الوكالة القضائية إلا بـ 20.000 قضية جديدة سنوياً، بالإضافة إلى مخزون القضايا الذي تتولاه والذي يناهز 200.000 قضية”.

وأكدت الوزيرة أن هذا الوضع يتطلب “إيلاء المزيد من العناية لمنظومة تدبير منازعات الدولة، حتى تتكامل الجهود المبذولة على مستوى الحكامة والإصلاحات المؤسساتية مع جهود ترشيد الإنفاق العمومي والاستغلال الأمثل للموارد العمومية”، فضلاً عن تفادي ما تسببه منازعات الدولة من إشكالات “تؤثر سلباً على إنجاح البرامج العمومية والمشاريع الكبرى”.

واعتبرت أن رهان التدبير الأمثل لمنازعات الدولة والوقاية منها هو رهان على نجاعة الإدارة العمومية، وتعزيز المشروعية، وحماية الاستثمار، وترشيد الإنفاق العمومي، مشددة على ضرورة أن تكون الاستراتيجية الوطنية للرفع من نجاعة تدبير منازعات الدولة في صلب باقي البرامج الحكومية، خاصة في مجالات الرقمنة، ونجاعة الإدارة، وتعزيز الشفافية.

وشددت على ضرورة “وضع مخطط عمل وطني لتدبير منازعات الدولة بشكل عقلاني، مبني على التنسيق، والتعاون، واستباق المنازعات، والحيلولة دون تحولها إلى مصدر لإفشال البرامج والمشاريع الاستراتيجية، وإهدار المال العام، وزعزعة ثقة المواطن والمستثمر في الإدارة العمومية”، خصوصاً في ظل المرحلة الحالية وما تشهده من تحديات ورهانات كبرى.

وأبرزت الوزيرة، في المناظرة التي تنظمها وزارة الاقتصاد والمالية يومي الثلاثاء والأربعاء 15 و16 أبريل الجاري، أن الرفع من جودة تدبير منازعات الدولة وعقلنة اللجوء إلى المساطر القضائية “مرتبط ارتباطاً وثيقاً بالجهود الرامية إلى دعم تنافسية الاقتصاد الوطني، وتحسين مناخ الاستثمار، وتحقيق التنمية المنشودة، خاصة في ظل تصاعد حدة المنافسة العالمية، وشح الموارد، والظروف العالمية الصعبة”.

وأضافت أن جهود المغرب، منذ تسعينيات القرن الماضي، لتعزيز دولة الحق والقانون، وتقوية دور المؤسسات، وتحقيق التنمية، “أسهمت في الرفع من نجاعة الإدارة العمومية، وهو ما انعكس إيجاباً على مناخ الاستثمار وتنافسية الاقتصاد الوطني، وكذلك على مستوى الرضا إزاء الخدمات العمومية”.

ورغم ذلك، سجلت المسؤولة الحكومية وجود عدد من الإشكالات المرتبطة بتدبير العلاقة بين الإدارة والمتعاملين معها عند نشوء بعض الخلافات التي تتطور إلى منازعات أمام القضاء الوطني أو هيئات التحكيم، وهو ما تؤكده الإحصائيات التي أظهرت ارتفاعاً في منازعات الدولة بنسبة تقارب 100% خلال عشر سنوات.

وأشارت إلى أن الوكالة القضائية للمملكة شرعت في تنفيذ المخطط الاستراتيجي للفترة 2024 – 2028، حيث أطلقت مجموعة من البرامج ذات الطابع الاستعجالي، أبرزها: إحداث منصة لمواكبة طلب الرأي والمشورة، وإحداث مركز للنداء لدعم الإدارات العمومية أثناء التعاقد واتخاذ القرار، بالإضافة إلى إحداث خلية لليقظة تضم أربعة مكاتب، وإطلاق نشرة فصلية لتمكين الإدارات من آلية دورية للرصد والاستباق.

وقد انطلقت أشغال المناظرة الوطنية حول تدبير منازعات الدولة والوقاية منها، يوم الثلاثاء 15 أبريل 2025، تحت شعار: “تدبير منازعات الدولة والوقاية منها، مدخل لصون المشروعية واستقرار الاستثمار وترشيد النفقات”.

وشهدت الجلسة الافتتاحية توقيع ميثاق شبكة التعاون والتنسيق في مجال تدبير المنازعات بين الوكالة القضائية للمملكة ووزارة الداخلية، ووزارة العدل، ووزارة التجهيز، ووزارة التربية الوطنية، “بهدف تعزيز آليات التنسيق بشأن الدفاع عن مصالح الدولة أمام هيئات التحكيم والقضاء الوطني، والتعاون في تنفيذ برامج للوقاية، وبناء القدرات، وإرساء منظومة لليقظة”، إلى جانب إحداث منصة رقمية لمركزة وتتبع المعطيات المتعلقة بمنازعات الدولة.

ويشارك في أشغال المناظرة جميع الجهات المعنية، من قطاعات حكومية، وجماعات ترابية، ومؤسسات عمومية، إلى جانب السلطة القضائية، والبرلمان، وبعض المؤسسات الدستورية، وهيئة الدفاع، من أجل بلورة توصيات تشكل، وفقاً لبلاغ المنظمين، أرضية لرؤية جديدة واستراتيجية وطنية لتدبير منازعات الدولة والوقاية منها.

وتستمر الأشغال على مدى يومين، بمشاركة خبراء ومسؤولين من المغرب، وفرنسا، وإسبانيا، والسنغال، ومصر، وإنجلترا، لتدارس مختلف الإشكالات المرتبطة بالموضوع، من خلال أربع جلسات وأربع ورشات، تتناول محاور من أبرزها: “منطلقات اعتماد استراتيجية وطنية لتدبير منازعات الدولة والوقاية منها”، و”التدبير التوقعي للمخاطر القانونية والمالية كمدخل لتعزيز الحكامة في تدبير المرفق العام وصون المشروعية وحماية حقوق المرتفق”، بالإضافة إلى “مداخل تأهيل الإطار القانوني للرفع من نجاعة تدبير منازعات الدولة وحماية المال العام”، و”الإشكالات المرتبطة بالمنازعات العقارية، وتنفيذ الأحكام القضائية، واسترداد المال العام”.