تجريم زواج القاصرات والمشاركة فيه

بدون مفاجأة، قدم المجلس الوطني لحقوق الإنسان في مذكرته حول مراجعة مدونة الأسرة، توصيات يطالب فيها ليس فقط بمنع تزويج القاصرات، ولكن بتجاوزه نحو تجريمه وتجريم المشاركة فيه، مستندا في ذلك إلى خلاصات ملاحظاته لعشرين سنة من تنظيم المدونة للاستثناء في تزويج القاصرات.

وفي مذكرة المقترحات، انتقد المجلس عدم تحديد مدونة الأسرة في نصها الحالي للسن الأدنى للزواج، وعدم التنصيص على وجوب استماع المحكمة للقاصر قبل الزواج، حيث قال إنه يتم التعامل معه كموضوع وليس كطرف ولا تظهر إرادته إلا بشكل إجرائي عند التوقيع إلى جانب نائبه الشرعي.

كما وقف المجلس عند عدم التنصيص على وجوب الاستماع إلى الخاطب لاكتمال وضوح عناصر المصلحة التي يتم البحث عنها في زواج الطفلة أو الطفل، بالإضافة إلى إشارةته إلى ما قال غنه عدم وضوح في مفهوم المصلحة لتحديد ما إذا كان المقصود بها مصلحة الطفل أم مصلحة أسرته.

وحمل المجلس انتقادات للمدونة بسبب عدم تنصيصها على إلزامية القيام بالخبرة الطبية والبحث الاجتماعي معا قبل السماح بتزويج القاصر.

ويقول المجلس إن مسطرة زواج الأطفال المنصوص عليها في مدونة الأسرة، تحولت إلى قاعدة، حيث سجلت المحاكم معدل 25 ألف طلب سنويا تتم الاستجابة إلى 46 بالمائة منها.

ويقترح المجلس حذف الاستثناء في تزويج القاصرات وتثبيت قاعدة تحديد سن الزواج في 18 سنة شمسية كاملة، وذلك لتعزيز الحماية القانونية للطفل في مدونة الأسرة وملاءمتها مع المواثيق الدولية التي صادق عليها المغرب، وكذلك من أجل تعزيز جهود محاربة الفقر والهشاشة في أوساط النساء التي ترتبط إلى حد كبير بظاهرة تزويج القاصرات.

ويوصي المجلس ليس فقط بحذف المواد 20 و22 من مدونة الأسرة وهي المواد المرتبطة بزواج القاصرات، ولكن كذلك بتجريم تزويج الأطفال والمشاركة في ذلك.