تأخر مشروع لتفريغ الأسماك رغم حصوله على الدعم يساءل الدريوش

ساءل النائب البرلماني عن حزب العدالة والتنمية، مصطفى إبراهيمي، كاتبة الدولة المكلفة بالصيد البحري، زكية الدريوش عن مآل مشروع لتفريخ الأسماك بجماعة اجزناية إقليم طنجة لم يتم إنجازه بالرغم من تلقيه دعما ب 2 مليار سنتيم، وهو ما اعتبرته الدريوش “لا يعكس الواقع ولا يقدم المشروع بجميع مكوناته”.

وأشار النائب البرلماني إلى أن معطيات نشرتها وسائل إعلام وطنية تفيد بأن “أحد الأجانب استفاد من دعم قدره 2 مليار سنتيم لاقتناء معدات لتفريخ السماك ذات الجودة العالية، بإشراف من وزير الفلاحة السابق محمد الصديقي منذ 2023 بإقليم طنجة، وهو ما لم يتم إنجازه لحد الساعة”.

وأضاف إبراهيمي أن “المستثمر الأجنبي الذي استفاد من هذا الدعم سبق له أن حصل قبل نحو عامين على منحة مماثلة من المال العام بقيمة 20 مليون درهم، دون أن يحرك بشأنها أي أشغال على الأرض”.

في هذا السياق، قالت الدريوش إن “كل ما أثير حول هذا الموضوع لا يعكس الواقع ولا يقدم المشروع بجميع مكوناته”، مشيرة إلى أنه “تم اختيار المستثمر الأجدر الذي كلف بإنجاز المشروع بغلاف مالي يقدر ب 120 مليون درهم حيث ثم التوقيع على اتفاقيات مع المستفيد تحدد الشروط التقنية والإلتزامات المالية لأنشاء المفرخة”.

وأضافت أن “من بين الشروط خلق شركة تخضع للقانون المغربي بغية الحصول على التراخيص الضرورية لأنشاء واستغلال المفرخة وكذلك للاستفادة من الدعم المالي المخصص بحيث يتم صرف الدعم المالي المقدر ب 20 مليون درهم المخصص للمشروع”.

وتابعت أن هذا المبلغ “لا يمثل إلا 16% فقط من الاستثمار الإجمالي الذي يقدر ب 120 مليون درهم يصرف حسب مراحل تقدم الاشغال المحددة في اتفاقية الشراكة”، مؤكدة أن “مبلغ الدعم بلغ إلى يومنا هذا 10 ملايين درهم (50%) من إجمالي الدعم المقرر على أن يتم صرف الباقي عند نهاية الأشغال”.

كما ساءل النائب البرلماني كاتبة الدولة حول دور الجهة المعنية في المواكبة المرحلية والمراقبة والتتبع والتقييم للمشاريع والستثمارات التي تتلقى دعما من قطاع الصيد البحري والجهات الداعمة ماليا أوعينيا.

وأضاف: “في حالة عدم إنجاز المشروع المذكور هل ستقوم الوزارة باسترداد الدعم وتغريم المستثمر المخالف”، متسائلا أيضا إن كانت كتابة الدولة ستقوم بنشر لئحة المستفيدين من الدعم بقطاع الصيد البحري، وما مدى إنجازها.

من جانبها، أشارت الدريوش إلى “أنه قد عهد إلى لجنة تقنية لمراقبة وتتبع تنفيد المشروع والتي ترفع تقارير زيارتها الميدانية حول تقدم الأشغال، إذ حسب هذه التقارير بلغت نسبة تقدم الأشغال 50%”.

وخلصت كاتبة الدولة المكلفة بالصيد البحري إلى أن “برامج الدعم يتم إطلاقها على صعيد كل الجهات البحرية دون استثناء مع تحديد معايير اختيار المشاريع المستفيدة ووضع دفتر التحملات يجسد التزامات الأطراف المعنية”.

وتابعت أن “برنامج الدعم يتم تتبعه وتقييمه من طرف المانحين وكذا من لدن مصالح المفتشية العامة للمالية وباقي الهيئات الدستورية المختصة، فضلاً عن مصالح الوكالة الوطنية لتنمية تربية الأحياء المائية البحرية التي تعمل كذلك على إدراج هذا المشروع ضمن مداولات مجلس إدارة الوكالة الذي تعد غرف الصيد البحري من بين أعضائه”.