story-0
story-1
story-2
story-3
story-4
story-5
story-6
story-7
story-8
أمن وعدالة |

تأجيل محاكمة أحد نشطاء الجبهة المغربية لدعم فلسطين ومناهضة التطبيع

ص ص

أجلت  المحكمة الابتدائية بمدينة الجديدة، اليوم الاثنين 13 ماي 2024، محاكمة مصطفى دكار، أحد نشطاء الجبهة المغربية لدعم فلسطين ومناهضة التطبيع، إلى جلسة الخميس 16 ماي 2024 لمناقشة الموضوع.

وكانت السلطات الأمنية بمدينة أزمور قد اعتقلت يوم الإثنين 15 أبريل 2024 الناشط الحقوقي مصطفى دكار أحد نشطاء الجبهة المغربية لدعم فلسطين ومناهضة التطبيع، على خلفية تهم تتعلق بـ “التحريض على الكراهية”، حسب ما كشفه بلاغ للجمعية المغربية لحقوق الإنسان.

ويعتبر مصطفى دكار أحد الوجوه المعروفة بنشاطها المكثف في مساندة القضية الفلسطينية ومعارضة التطبيع والدفاع عن حقوق الإنسان ومناهضة الفساد المحلي بمدينة أزمور.

وقال فرع الجمعية بمدينة الجديدة في بلاغ له يوم 15 أبريل 2024، إنه علم بخبر اعتقال السيد مصطفى دكار أحد نشطاء الجبهة المغربية لدعم فلسطين ومناهضة التطبيع بأزمور مساء هذا اليوم، من طرف عناصر الشرطة القضائية بالجديدة”.

وأضاف البلاغ أن مصطفى دكار متابع بتهمة التحريض على الكراهية.

وعبرت الجمعية المغربية لحقوق الانسان عن إدانتها لهذا الاعتقال “التعسفي الذي يندرج في إطار سياسة تكميم الأفواه التي يواجه بها كل مناهضي التطبيع ويمس الحق في التعبير”، مطالبة في ذات السياق، الجهات المسؤولة “بإطلاق سراح مصطفى دكار فورا”.

ومن جهتها استنكرت جماعة العدل والإحسان في بلاغ لها اعتقال عضو الجبهة المغربية لدعم فلسطين ومناهضة التطبيع مصطفى دكار وطالبت بإطلاق سراحه فورا، معبرة عن “رفضها المطلق لهذا التوقيف التعسفي”، معتبرة أنه “ضدا على المساطر والضمانات القانونية والحقوقية”

وقالت الجماعة في ذات البلاغ، إن مصطفى دكار يعتبر من الأعضاء النشيطين في تنسيقية “أزمور التي نريد” التي تسعى “لرفع الحيف والتهميش عن مدينة يعاني ساكنتها من الفقر والتهميش والهشاسة”.

وأضاف المصدر ذاته أن دكار “من المناضلين البارزين في صفوف الجبهة المغربية لدعم فلسطين ومناهضة التطـبيع بمدينة أزمور التي عرفت مؤخرا زخما شعبيا تضامنيا مع الشعب الفلسطيني وتصديا لمحاولات التطبيع البئيسة التي لا تزال تحاك ضد المجتمع الزموري”.

وعبرت الهيئة السياسية عن تنديدها بما أسمته “بالاعتقالات والمتابعات التعسفية التي طالت خيرة شباب هذا الوطن ولا تزال لأسباب سياسية، خاصة المناهضين لمسار التطبيع المرفوض شعبيا”، معتبرة ذلك “تشجيعا للكيان الصهيوني المجرم للاستمرار في ارتكاب مذابحه المروعة”.

وخلصت الجماعة في ذات البلاغ، إلى التعبير عن تشبثها بحقها المبدئي في الدفاع عن القضية الفلسطينية ورفض جميع أشكال التطبيع مع الكيان الصهـيوني المجرم.