تأثر سوق المحروقات بتوتر البحر الأحمر يسائل الحكومة

كشف سؤال كتابي للنائبة فاطمة الزهراء باتا، عضو المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، عن وقف شركة مختصة في توريد وتوزيع وبيع المحروقات، يربطها عقد مع المغرب لمدة 12 سنة، جميع شحناتها عبر البحر الأحمر إلى أجل غير مسمى.

وقالت النائبة في سؤالها الكتابي الموجه إلى وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، ليلى بنعلي، إن الشركة، التي  تلتزم بتوريد 500 مليون متر مكعب من الغاز الطبيعي المسال سنويا إلى المغرب، أعلنت وقف جميع شحناتها عبر البحر الأحمر، بسبب التوترات التي تعرفها المنطقة.

ويتعلق الأمر بشركة “شل” التي وقعت مع المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب في يوليوز الماضي، عقدا متوسط الأجل من أجل توريد الغاز الطبيعي المسال إلى المغرب، وذلك في إطار زيادة حصة الغاز الطبيعي في المزيج الكهربائي المغربي، لتحقيق أهداف خفض انبعاثات الكربون.

وحسب تقرير سابق لصحيفة “وول ستريت جورنال”، فإن الشركة التي يوجد مقرها في لندن، كانت قد علقت كل شحناتها عبر البحر الأحمر إلى أجل غير مسمى بعد أن أثارت ضربات أمريكية وبريطانية على الحوثيين في اليمن مخاوف من مزيد من التصعيد، خصوصا وأن سفينة تابعة للشركة سبق وأن تم استهدافها من قبل طائرة بدون طيار تابعة للحوثيين.

وفي ذات السياق طالبت عضو المجموعة في سؤالها، الحكومة بالكشف عن مدى تأثير التوتر بالبحر الأحمر على سوق المحروقات الوطنية، وعلى سلاسل التوريد والتوزيع وأسعار البيع بالمغرب، وكذا عن أثر توقيف الشركة للتوريد على الاستراتيجية الطاقية الوطنية، وعن الإجراءات التي سيتم اتخاذها لتجاوز هذه الإشكاليات والتذبذبات في تزويد السوق الطاقية الوطنية.

ويهاجم الحوثيون في اليمن، منذ نونبر الماضي، سفن الشحن القادمة من آسيا عبر البحر الأحمر، في حركة لإظهار الدعم لفلسطين من خلال تعطيل التجارة الاسرائلية، وهو مادفع العديد من كبريات شركة شحن إلى إيقاف شحناتها أو تغيير مسارها ومسار بضائعها،  التي تقدر بـ 200 مليار دولار، وسط أخبار بارتفاع كبير لتكاليف الشحن.