بين هيبة التشريع واستقلالية الدستور: هل يملك رؤساء المؤسسات الدستورية رفاهية الغياب عن البرلمان؟
لم تكن القاعة التي احتضنت مناقشة الميزانيات الفرعية داخل البرلمان مؤخرا مجرد فضاء لتداول الأرقام والاعتمادات المالية، بل تحولت إلى مسرح للمكاشفة السياسية حول حدود العلاقة بين المؤسسة التشريعية وباقي المؤسسات الدستورية. فخلف “غضبة” النواب من غياب بعض الرؤساء وتعويضهم بتمثيليات إدارية، يختبئ نقاش عميق يمس جوهر الانتقال الديمقراطي في المغرب: أين تنتهي استقلالية المؤسسة الدستورية، وأين تبدأ سلطة الرقابة البرلمانية؟
من منظور نواب الأمة، لا يتعلق الأمر بـ”إشكالية” الحضور أو غيابه، بل بصون هيبة المؤسسة التشريعية التي تستمد شرعيتها مباشرة من الإرادة الشعبية. إن إرسال موظفين إداريين أو أمناء عامين للدفاع عن ميزانيات ملايين الدراهم يفرغ النقاش البرلماني من عمقه السياسي، ويحوله إلى مجرد فحص تقني للأرقام والمحاسبة. فالنائب البرلماني حين يوجه أسئلته، لا يبحث عن إيضاحات حول فواتير الاستهلاك أو لوجستيك المقرات، بل يبتغي نقاشا استراتيجيا حول أداء هذه المؤسسات، ومدى مواءمة إنفاقها مع الأدوار الدستورية المنوطة بها. وفي غياب المسؤول الأول، يصبح هذا النقاش حوارا من طرف واحد، ويسقط في فخ “الاستعلاء الإداري” الذي يرفضه البرلمانيون جملة وتفصيلا.
في المقابل، لا يمكن قراءة غياب بعض الرؤساء خارج سياقه القانوني والدستوري الصرف. إن مبدأ استقلالية المؤسسات الدستورية، وخاصة تلك المرتبطة بمنظومة العدالة والحكامة، يشكل ركيزة أساسية في بنية الدولة الحديثة. وفي هذا الصدد، يستند الغائبون إلى دفوعات قانونية صلبة؛ فالقانون التنظيمي للمالية لا يلزم رئيس المؤسسة شخصيا بالوقوف تحت قبة البرلمان، بل يمنح الحق للآمر بالصرف أو من ينوب عنه لتقديم الميزانية وتوضيح معطياتها التقنية. كما أن مبدأ فصل السلط، ولا سيما بالنسبة للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، يفرض نوعا من التحفظ والمسافة لضمان عدم تسييس العمل القضائي أو إخضاعه للمزايدات السياسية الحزبية داخل اللجان البرلمانية.
لكن، وأمام هذا التنازع بين النص القانوني والشرعية السياسية، يبدو أن الممارسة المعاصرة بحاجة إلى إعادة ابتكار لأعرافها البرلمانية. فالواقع يظهر تفاوتا غير مبرر يربك المفهوم العام للحكامة؛ إذ كيف يستقيم أن يحضر رؤساء مؤسسات دستورية وازنة (كالمجلس الاقتصادي والاجتماعي، أو المجلس الوطني لحقوق الإنسان) للنقاش والدفاع عن التوجهات الكبرى لمؤسساتهم، بينما يلتف آخرون بعباءة الاستقلالية الإدارية لتجنب مواجهة نواب الشعب؟
إن الاستقلالية لا تعني بأي حال من الأحوال الانعزال أو الترفع عن المساءلة، كما أن الرقابة البرلمانية لا يجب أن تتحول إلى أداة للتضييق أو التدخل في شؤون مؤسسات مستقلة بنص الدستور. المخرج الحقيقي من هذه “الأزمة الدورية” لا يكمن في التراشق بالتهم تحت أضواء اللجان، بل في إقرار ميثاق واضح أو تعديل في النظام الداخلي للبرلمان والقانون التنظيمي للمالية، يحدد بشكل دقيق من يجب أن يحضر، ومتى يحضر، وحدود النقاش السياسي والتقني.
وفي انتظار هذا الحسم القانوني، سيبقى حضور رؤساء المؤسسات الدستورية إلى البرلمان مؤشرا حقيقيا على مدى الإيمان الجماعي بربط المسؤولية بالمحاسبة؛ فالشعوب لا تحاسب الموظفين والتقنيين، بل تحاسب أصحاب القرار الذين وضعت بين أيديهم أمانة تدبير السياسات والمؤسسات.
