بين التوبيخ والتوقيف.. هكذا يقترب ملف الأساتذة الموقوفين من الطي النهائي

يبدو أن ملف الأساتذة الموقوفين يقترب من الطي النهائي، لكن وفق شروط على غرار الأفواج السابقة من الأساتذة الذين تم إرجاعهم إلى حجرات الدراسة بإجراءات تتوزع بين التوبيخ والتوقيف، يأتي ذلك في وقت ما تزال فيه وزارة التربية الوطنية لم تؤكد بعد هذه القرارات.

ونسوق نموذج ذلك من خلال مخرجات المجلس التأديبي للأساتذة الموقوفين بأكاديمية جهة فاس مكناس، إذ أكدت مصادر نقابية في حديثها لـ”صوت المغرب”، أن هذه المجالس أصدرت في حق أستاذين بالسلك الابتدائي، توبيخا وحالة توقيف.

وبالنسبة لأساتذة السلك الثانوي التأهيلي الذين بلغ عددهم 9 حالات، أصدرت المجالس في حق 7 منها توبيخا فينا أقرت التوقيف لمدة شهرين في حق حالتين اثنتين، وفق المصادر النقابية.

وقالت المصادر ذاتها إن “هذه المخرجات تعد مجرد اقتراحات أولية من طرف ممثلي الإدارة، في حين أن ممثلي الموظفين طالبوا بطي الملف وعدم متابعة هؤلاء الأساتذة وذلك من خلال رفضهم التوقيع على هذه المخرجات”.

وأكدت أن الوزارة ما تزال لم تبد بعد موقفا بشأن هذه القرارات، وقالت المصادر في هذا الصدد إنه قد “تم إرسال هذه المخرجات إلى الوزارة من أجل تأكيدها أو سحبها إذا كان هناك ضغط من الإطارات النقابية”.

وترى المصادر النقابية التي تحدثت إليها “صوت المغرب” أن هذه القرارات التي اتخذتها هذه المجالس التأديبية في حق هؤلاء الأساتذة “لا تستقيم” وذلك على “اعتبار أن الملفات واحدة ولكن العقوبات شتى ومختلفة وهذا أمر لا يستقيم” وفق تعبيرها.

وفي وقت سابق كان وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة شكيب بنموسى قد دافع عن قرار مثول الأساتذة الموقوفين أمام المجالس التأديبية، وقال إنها “مجالس مستقلة” لا تؤثر الوزارة في قراراتها.

وذلك أمام مجلس المستشارين، وقال إن التوقيف الذي طال عددا من الأساتذة “ليس بسبب الإضراب ولكن بسبب ممارسات وسلوكات تمس حرمة المؤسسات وحرية التلاميذ في المدرسة والتمدرس”، معتبرا أن توقيفهم إعمال لأدوار الإدارة والوزارة لتحقيق توازن بين الدفاع على حقوق رجال التعليم والدفاع على حقوق التلاميذ في المدرسة.

وأوضح الوزير أن هذه الملفات تم عرضها في اجتماعات على صعيد لجان جهوية اتخذت فيها عدد من القرارات، مضيفا أن أكثر من الثلثين من الموقوفين عادوا لعملهم وعادت لهم رواتبهم، فيما لم يتبق سوى أقل من 200 موقوف، الذين تم عرضهم على المجالس التأديبية، والتي بدأت اجتماعاتها الجمعة وستجتمع خلال الأسبوع الجاري.

وشدد الوزير على أن المجالس التأديبية “لها استقلاليتها وستتخذ قراراتها بالإنصاف الضروري”، مضيفا أن “كل الضمانات القانونية متوفرة للأساتذة”.

وفي تعليق له على تصريحات الوزير، قال عضو التنسيق الوطني لقطاع التعليم عبد الوهاب السحيمي في حديث مع “صوت المغرب” يوم الأربعاء 8 ماي الجاري، إن “كلام الوزير المتعلقة بأن المجالس التأديبية تتمتع بالاستقلالية ليس أمرا صحيحا” وتابع ” أنه إذا كان هناك على سبيل المثال خلاف بين ممثلي الوزارة وممثلي الموظفين فإن الغلبة تكون دائما لممثلي الإدارة”.

وواصل المتحدث ذاته قائلا “إذا كانت فعلا هذه المجالس التأديبية مستقلة عن الوزارة فلماذا لم تقم باتخاذ القرارات في حق الأساتذة الجمعة المنصرم” مفسرا ذلك “بأن ممثلي الإدارة أخذوا مدة للعودة للتشاور مع الوزارة المعنية”.