بين آمال كبيرة وأفق محدود.. هل يتدخل وسيط المملكة في قضايا الأساتذة؟

أعلن أساتذة التنسيق الوطني لقطاع التعليم الذي يضم أكثر من 24 تنسيقية تعليمية، أنهم سيرفعون بشكل رسمي شكاية إلى وسيط المملكة قصد التدخل على خط ملف التعليم خاصة في ما يتعلق بقضية الأساتذة الموقوفين.

اتخاذ الأساتذة لخطوة طرق أبواب الوسيط يعيد إلى الأذهان قصة المرشحين الراسبين في مباراة المحاماة والذين تدخلت المؤسسة في ملفهم وتمت إعادة المباراة بناء على توصيات من الوسيط، وهو الأمر الذي يطرح التساؤل بشأن احتمال تكرار نفس هذا السيناريو في ملفات الأساتذة وعن الحدود الممكنة لهذا التدخل.

أفق قد “يكون محدودا“

هذه التساؤلات نقلناها إلى الباحث في القانون العام والعلوم السياسية بجامعة محمد الخامس عبد العزيز خليل والذي يرى في حديث له مع “صوت المغرب”، أن “اختصاص المؤسسة يخول لها قانونيا التدخل في ملف الأساتذة، على اعتبار أنها تضطلع طبقا للقانون المنظم لها وطبقا لأحكام الدستور بدور الوساطة بين المتنازعين، مع الهيئات العمومية”.

ولكن الباحث في القانون العام والعلوم السياسية يعتبر بالمقابل أنه فيما يخص حدود التدخل المحتملة للوسيط في ملف الأساتذة، فإنه “لا يمكن أن نستشفها” ويرى أنه من غير الممكن أن نتوقع سيناريوهات محتملة لتدخله.

ومضى شارحا أن دور المؤسسة تظل استشارية وغير ملزمة، وبالتالي فإنه “يمكن للوسيط أن يصدر تقاريرا بشأن هذا الملف على غرار ملفات وقضايا سابقة منها مباراة المحاماة، وهي التقارير التي ترفع في نهاية الأمر إلى الجهات المعنية إلا أنها تظل حرة في الأخذ بهذه التوصيات التي لا تكتسي طابع الإلزامية أو تركها”.

وتبعا لذلك يرى المتحدث ذاته أنه “من الصعب أن نرى تدخلا للوسيط في ملف الأساتذة كما كان الحال مع المرشحين الراسبين في مباراة المحاماة” مفسرا ذلك بأن قضية الأساتذة “معقدة أكثر وتدخل فيها عوائق متعلقة بالميزانية أساسا”.

وذلك حسب الباحث في القانون “على عكس القضايا الأخرى التي ترفع إلى وسيط المملكة والتي يكون حلها أساسا من زاوية أخلاقية أو سياسية” وخلص الباحث إلى أن توجه الأساتذة نحو طرق أبواب الوسيط “ستكون في الغالب محدودة الأفق”.

آمال كبيرة

ومن جانبهم يعلق أساتذة التنسيق الوطني لقطاع التعليم، آمالا عريضة على هذه الخطوة التي سيقدمون عليها في الأيام القليلة المقبلة، وهو الموقف الذي عبر عنه عضو التنسيق الوطني للتعليم عبد الوهاب السحيمي خلال حديث له مع “صوت المغرب”.

السحيمي أكد أن الأساتذة بأملون أن يتدخل الوسيط من أجل إيجاد حل لملفاتهم العالقة، مشيرا إلى أن الشكاية ستتضمن أساسا التدخل في ملف الأساتذة الموقوفين عن العمل الذين توقفت أجورهم والمحالين على المجالس التأديبية.

وذلك نظرا لأن هؤلاء الأساتذة بعتبرون هذا الإجراء الذي تستمر وزار التربية الوطنية في الإبقاء عليه في حقهم “ظلما كبيرا وتعسفا دون وجه حق” منطلقين في ذلك من “مضامين الدستور الذي يضمن الحق في الإضراب”.

ويستعد أساتذة التنسيق الوطني لقطاع التعليم الذي بضم أزيد من 24 تنسيقية تعليمية إلى التوجه بشكاية أخرى إلى جانب اللجوء لوسيط المملكة، نحو المجلس الوطني لحقوق الإنسان.

وكان التنسيق الوطني لقطاع التعليم قد أعلن في الأيام القليلة الماضية عن رفعه وقف أشكاله الاحتجاجية، معلنا في ذات الوقت عن استعداده لتنظيم مسيرة احتجاجية يوم الأحد 18 فبراير 2024.