بوعياش: النظام الدولي لحقوق الإنسان يعيش أزمة عميقة
قالت آمنة بوعياش، رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان حذرت من أن النظام الدولي لحقوق الإنسان يعيش “أزمة عميقة”، موضحة أن هذه الأخيرة لا تتجلى فقط في تقلّص التمويل العالمي الداعم للعمل الحقوقي وفعلية الحقوق والحريات، بل أيضا في تراجع فعالية العمل متعدد الأطراف، وضعف التوافق الدولي حول القيم الأساسي.
في هذا السياق، شددت بوعياش، الأربعاء 03 دجنبر 2025 في لقاء رفيع المستوى، يجمع رؤساء الشبكات القارية للمؤسسات الوطنية والشركاء الأممين والدوليين بالعاصمة تبليسي بجورجيا، على أن هذه التحديات الدولية تهدد أسس التعاون الدولي في وقت يشهد فيه العالم أزمات متسارعة.
كما أشارت إلى تحديات كبرى رئيسية تواجه حقوق الإنسان اليوم على المستوى العالمي: من تقلص الفضاء المدني، إلى أزمة العمل متعدد الأطراف “multilateralism”، ومن تزايد الأزمات المسلحة والاقتصادية إلى تفاقم آثار التغيرات المناخية، في وقت تستمر فيه مؤتمرات المناخ (COP) في مواجهة صعوبة الاستجابة لحجم الطوارئ.
علاوة على هذه التحديات، سلطت بوعياش الضوء على فرص وتحديات الفضاءات الرقمية ونظم الذكاء الاصطناعي، في علاقتها بحقوق الإنسان، وذلك باعتبارها قضايا ناشئة تؤثر في فعلية الحقوق والحريات وجوهرها.
وشددت أن المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان “قوية بتنوعها” وبتنوع سياقاتها الوطنية وأدوارها وتحالفها من أجل “هدف مشترك”: تعزيز حقوق الإنسان وفعلية حمايتها، موضحة أن المؤسسات الوطنية جسر بين الدول والشعوب، وجسر يربط القارات، وفاعل يقف عند تقاطع السياقات الوطنية والطموح الدولي لحماية كونية الحقوق والحريات
وجدد بوعياش التأكيد على أن المؤسسات الوطنية هي مؤسسات تعمل على تحويل المعايير الدولية إلى فعل وطني، وعلى إسماع أصوات المجتمعات المحلية وتطلعاتها في المحافل والسياقات الدولية.
كما جدّدت بوعياش الرسالة التي سبق أن وجهتها في نيويورك باسم “GANHRI”، في لقاءها مع الأمين العام للأمم المتحدة، حيث دعت إلى شراكة متجددة وأقوى وأكثر استشرافاً للمستقبل بين الأمم المتحدة والمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان. وأضافت: “دورنا أساسي في حماية ودعم وإحياء نظام حقوق الإنسان الدولي.” وأبرزت أن فاعلية العمل الحقوقي “مرتبطة بقوة صوتنا الجماعي.”
تجدر الاشارة إلى أن لقاء التحالف العالمي بتبليسي ينعقد في لحظة حاسمة، حيث تعمل المؤسسات الوطنية عبر العالم على مواجهة التحديات المتصاعدة مع حماية المكتسبات التي تحققت على مدى عقود في مجال حقوق الإنسان.
