بوعياش: العفو الملكي غيّر عقوبة الإعدام لـ240 محكوماً في 25 سنة

قالت أمينة بوعياش، رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان إن 23 شخصا من أصل 54 محكوما نهائيًا بالإعدام استفادوا من عفو ملكي أدى إلى تغيير العقوبة من الإعدام إلى عقوبة محددة، مسجلة استفادة ما يزيد عن 240 محكوما بالإعدام من تحويل العقوبة خلال عقدين ونصف.
وأوضحت بوعياش أن العفو الملكي خلال عقدين ونصف شمل ما يزيد عن 240 محكوما(ة) بالإعدام، استفادو من تحويل العقوبة، مبرزة أن هذا الرقم يمثل ما يناهز أربعة أضعاف ونصف العدد الحالي للسجناء المحكومين نهائياً بعقوبة الموت.
وتابعت أن رقم المستفيدين خلال السنوات الخمس الأخيرة فقط بلغ 185 شخص، مشددة على أن عقوبة الإعدام تبقى من وجهة نظر حقوقية، “قاسية وغير مجدية”.
في هذا السياق، أوضحت بوعياش أن الدستور يكرس في الفصل 20 حماية الحق في الحياة، مشيرة إلى أن عقوبة الإعدام لم تنفذ منذ 1993، “وإن كان القضاء لازال يحكم بها حسب المقتضيات القانونية”.
وحول جهود مجلسها في هذا الجانب، أكد بوعياش أن هذا الأخير طور حيثيات ترافعه وعقد مع الاتلاف المغربي لمناهضة عقوبة الإعدام حملة متواصلة وسنوية من أجل التصويت أولا على توصية اللجنة الثالثة للأمم المتحدة للوقف الكوني لتنفيذ عقوبة الإعدام، وهو ما أوفت به المملكة المغربية خلال دجنبر الماضي.
ويذكر أن العفو الملكي الصادر بمناسبة الذكرى الـ 26 لعيد العرش شمل 19.673 شخصا من بينهم أكثر من 17.000 سجين، “بصفة استثنائية”، حسبما جاء في بلاغ لوزارة العدل صدر مساء الثلاثاء 29 يوليوز 2025.
وقد توزعت هذه المجموعة الإضافية كما يلي:
العفو مما تبقى من العقوبة السالبة للحرية والغرامة لفائدة: 17.121 نزيلا
تحويل السجن المؤبد إلى السجن المحدد لفائدة: 114 نزيلا.
تحويل عقوبة الإعدام إلى السجن المؤبد لفائدة: 23 نزيلا.
وفي هذا الإطار، علمت صحيفة “صوت المغرب” من مصدر مطلع، أن العفو الاستثنائي الذي أصدره الملك محمد السادس بمناسبة الذكرى الـ 26 لعيد العرش، “جرى التحضير له على مدى ثمانية أشهر على الأقل من طرف المندوبية العامة لإدارة السجون، من خلال المشاركة في دراسة الملفات وإخضاع السجناء المشمولين بالعفو لفحوصات طبية”.
وأضاف المصدر، أن الوضع الصحي إلى جانب حسن السيرة ومحدودية المدة المتبقية من العقوبة السجنية، “شكلت كلها المعايير الأساسية التي اعتمدت في اختيار المشمولين بهذا العفو”.
وخلص إلى أن الغاية الأساسية من هذه الخطوة، “تبقى هي تخفيف الاكتظاظ الذي تعاني منه سجون المملكة”.
ويذكر أن عدد المحكومين بعقوبة الإعدام يبلغ 86 مدانا إلى حدود نهاية 2024، صدرت في حق 54 منهم أحكام نهائية، 32 في طور الاستئناف أو النقض، من بينهم امرأة واحدة.