بوريطة يخلي مسؤولية وزارة الخارجية من معاناة المغاربة مع “الفيزا”

قال ناصر بوريطة، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الافريقي والمغاربة المقيمين بالخارج “إن مسألة الحصول على التأشيرة تبقى أمرا سياديا، يحق لكل تمثيلية ديبلوماسية أو قنصلية اختيار طريقة تدبيرها وفق المعايير والقوانين الخاصة بهذه الدول”.

وأكد بوريطة جوابا على سؤال كتابي للنائب البرلماني محمد هيشامي حول “العراقيل التي يلاقيها المواطنون للحصول على مواعيد إنجاز التأشيرة لدى قنصلية إيطاليا”، أن إيطاليا اختارت كباقي الدول الأوروبية التعاقد مع شركات مختصة في مجال تسيير طلبات التأشيرة عن طريق التدبير المفوض.

وأشار وزير الشؤون الخارجية والتعاون الافريقي والمغاربة المقيمين بالخارج إلى أن “الوزارة تؤكد عند كل مناسبة وخلال لقاءاتها الثنائية مع ممثلي البعثات الديبلوماسية والمراكز القنصلية المعتمدة ببلادنا، والتي تعتمد هذه الشركات في مسألة تدبير التأشيرة، على ضرورة الإسراع في معالجة الطلبات بالشكل الذي يضمن للمغاربة مصالحهم.

تجدر الإشارة، إلى أن لجوء الدول الأوروبية لشركات التدبير المفوض لتدبير التأشيرة، أثار غضبا واسعا في صفوف العديد من المغاربة، الذين يشتكون من سوء خدمات هذه الشركات، وعدم معالجة ملفاتهم بالسرعة المطلوبة.

وتطور غضب المغاربة من أزمة التأشيرات، إلى احتجاج في الشارع شهر غشت الماضي، حيث تظاهر عدد من المواطنين أمام القنصلية الإسبانية بالدار البيضاء،احتجاجاً على ما يواجهونه من صعوبات في تحديد مواعيد الحصول على تأشيرة لولوج هذا البلد الأوروبي.

كما يشكو المتضررون استغلال من يسمونهم “سماسرة التأشيرات” لهذا الوضع، وبيع المواعيد بأسعار باهظة الثمن على مواقع التواصل الاجتماعي، فضلاً عن ما تعترضهم من صعوبات تعيق لحاقهم بالتزامات مهنية أو بمؤسساتهم التعليمية أو بأزواجهم مطالبين السلطات باتخاذ إجراءات للتصدي “لكل أشكال الاستغلال التي يمارسها السماسرة بطرق غير مشروعة”.

وكانت الجامعة الوطنية لجمعيات المستهلك، قد أعلنت قبل فترة قصيرة أن مسؤولي هيئة مراقبة التأمينات والضمان الاجتماعي (ACAPS) يدرسون حاليا الحلول الأنسب لمعالجة الموضوع المتعلق باسترجاع تكاليف تأمين السفر في حالة رفض تأشيرة شنغن، في أسرع وقت ممكن.

هذا الإجراء تم اتخاذه في ظل استمرار النقاش بشأن تمكين المغاربة الذين يتم رفض طلبات حصولهم على تأشيرة “شنغن” من استرجاع رسوم التأشيرة، مستمرا خاصة بعد أن كشفت معطيات حديثة أنها كلفتهم ما يناهز 118 مليون درهم خلال العام الماضي، وهو الوضع الذي تراه جمعيات حماية المستهلك “غير عادل” و”مثير للقلق”.

وكان موقع “شنغن نيوز” قد كشف أن دول شنغن رفضت 136 ألف و367 طلب تأشيرة قدمها مغاربة، بتكلفة مالية بلغت ما يناهز 118 مليون درهم (11 مليون يورو).

وحسب معطيات ذات الموقع، تشكل كلفة التأشيرات المغربية المرفوضة ما يناهز 19 بالمائة من إجمالي تكلفة التأشيرات الإفريقية والبالغ قيمتها 56 مليون يورو، وهو ما يضع المغرب في المرتبة الثانية بعد الجزائر التي حلت أولا بمجموع 143.5 مليون درهم (13.3 مليون يورو).

وبفارق كبير عن المغرب والجزائر، احتلت مصر المركز الثالث إفريقيا بتكلفة بلغت 3.7 مليون يورو، متبوعة بنيجيريا (3.4 مليون يورو) ثم تونس (3.1 مليون يورو).

ويعود جزء من الطلبات المغربية المرفوضة إلى “الأزمة الصامتة” بين المغرب وفرنسا التي استمرت فصولها لأزيد من سنتين ونصف على خلفية العديد من الملفات العالقة بين الدولتين، والتي دفعت الحكومة الفرنسية إلى تقليص عدد التأشيرات الممنوحة للمواطنين المغاربة إلى النصف، قبل أن يعلن سفير باريس في الرباط عن نهاية الأزمة قبل أشهر، واصفا ما تعرص له المغاربة ب”الإهانة”.