بنموسى يقر بأزمة النظام الأساسي

أقر وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، شكيب بنموسى، بضرورة تجويد النظام الأساسي الخاص بموظفي قطاع التربية الوطنية، وهو النظام الذي فجر موجة إضرابات في قطاع التعليم وشلّ مؤسسات التعليم العمومي على مدى أزيد من شهرين.

وقال بنموسى في جلسة البرلمان أمس الإثنين، إنه “من بعد كل هذا النقاش حول النظام الأساسي سواء في اللجنة البرلمانية أو في جلسات الأسئلة الشفوية، تكونت قناعة أنه من الأحسن أن يتم تجميد النظام الأساسي لتعديل بعض النقاط التي كانت محط انتقادات قصد مواصلة الإصلاح”.

وعزا بنموسى عدم تطرق محضر اتفاق 10 دجنبر لبعض الملفات الخلافية العالقة إلى أنه “حينما نحل عدد من الانتظارت الفئوية، فذلك يؤدي إلى مقارنات بين مختلف الفئات التعليمية” مضيفا أن “حل مشكل يؤدي إلى خلق مشكل جديد، وهذا ما جعل بعض الفئات تقول إنها لم تجد نفسها في هذا الاتفاق”.

وتعهد بنموسى “بضمان التوازن الضروري بين الفئات التعليمية في التعديلات المرتقبة مع الحفاظ على انسجام النظام الأساسي”.

ووصف شكيب بنموسى الزيادات في أجور الأساتذة ب”الزيادة التاريخية والاستثنائية” مبرزا أن حجم الزيادات التي نص عليها اتفاق 10 دجنبر بلغت “أكثر من 9 مليار درهم على مدى سنتين”.

وعن الحوار بين النقابات التعليمية الأكثر تمثيلية والحكومة، قال المسؤول الحكومي إنه يتمنى “أن تساهم الدينامية الجديدة ومخرجاتها المرحلية في عودة الدراسة لوضعيتها الطبيعية وتعبيد الطرقي أمام الإصلاح الشامل للمنظومة التربوية الكفيل برد الاعتبار لمدرسة العمومية وإعادة وضعها في صلب المشروع المجتمعي والتنموي لبلدنا”.