بنموسى: نسعى لإعادة الاعتبار لـ”المتعاقدين” بمنحهم صفة موظف

قدم شكيب بنموسى، وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة اليوم الإثنين29 يناير 2024، تفاصيل تغيير القانون القاضي بإحداث الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين أمام لجنة التعليم والثقافة والاتصال بمجلس النواب، في خطوة يقول إنها تهدف إلى إعادة الاعتبار لـ”المتعاقدين” بمنحهم صفة موظف.

وجاء اعتماد صفة الموظف حسب الوزير للاستجابة لمطالب وانتظارات فئة مهمة من موظفي الوزارة، أطر الأكاديميات سابقا “المتعاقدون”، والذين قال إنهم “يعتبرون أنه يتم التمييز بينهم وبين باقي موظفي القطاع، ويطالبون بإعادة النظر في وضعيتهم الوظيفية”.

ويراهن الوزير على مشروع القانون الذي قدمه اليوم أمام اللجنة البرلمانية، لإعادة الاعتبار لهذه الفئة من الموظفين التي سيطبق عليها نفس النظام الأساسي الذي يخضع له كل موظفي الوزارة بنفس الحقوق والواجبات، مشددا على أن الحكومة، من خلال هذا النص ومن خلال تنزيل النظام الأساسي الجديد، تسعى إلى الطي النهائي لملف المتعاقدين.

وقال بنموسى أمام البرلمانيين اليوم، إن هذا المشروع تم إعداده وفق مقاربة تشاركية مع النقابات التعليمية الأكثر تمثيلية واللجنة الوزارية الثلاثية.

وأوضح بنموسى أن مشروع القانون يأتي في إطار التدابير التشريعية المتخذة لتنزيل بنود الاتفاقين الموقعين بتاريخ 10 و26 دجنبر 2023، تحت إشراف رئيس الحكومة، مع النقابات التعليمية الأكثر تمثيلية في إطار الحوار الاجتماعي القطاعي، ولاسيما المتعلقة منها بإضفاء صفة “موظف” على جميع موظفي الوزارة بمن فيهم الذين تم توظيفهم طبقا لأحكام القانون القاضي بإحداث الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين.